كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك، التى سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التى يشكو البعض من طول فترتها، مشيرا إلى أنه سيتم منع التعامل فى المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع. ويعقد صندوق الإسكان الاجتماعى، اليوم أول اجتماعاته بحضور عدد من الوزراء من أعضاء الصندوق، ويستهل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير الإسكان، أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد فى الوزارة، لضمان استمرار طرح وحدات المشروع على مستوى المدن الجديدة والمحافظات. وقال الوزير فى تصريحات صحفية أمس إن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، بحيث تتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد فى الشهر، لكل بنك، بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية فى المشروع. وأضاف الوزير :» سنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن، والذين وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد، ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات فى أول إعلانين للمشروع، وجارى فحص أوراق المتقدمين فى الإعلان الثالث، والذى انتهى التقديم فيه منذ 20 يوما». وأعلن «مدبولى» أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات فى المحافظات، لن تزيد فيه الوحدات علي غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة، وفقا لطلب المحافظين، لتتناسب ودخل المواطنين فى هذه المحافظات، خاصة فى الصعيد. وأكد وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، بدلا من 2500 جنيه.