أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة 26 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه. وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين، تهمة إهانة السلطة القضائية والإخلال بنظام الجلسة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وضياء عابد وياسر زيتون الرئيسان بالنيابة. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها : "إن المتهمين المذكورين واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحى صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة المقررة سلفا قبل شهر من انعقاد الجلسة - بالصياح من داخل قفص الاتهام، وترديد هتاف (باطل – باطل – باطل) والتصفيق فى مواجهة المحكمة، تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة والاستهزاء بها، على الرغم من سماح المحكمة للمحامين عنهم بمقابلاتهم فى جلسات سابقة عدة مرات لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع. وأوضحت المحكمة أن المتهمين تمادوا فى أفعالهم التى تمتهن حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، فى تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما.وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التى ارتكبها المتهمون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادى للجريمة والقصد الجنائى، إذ تعمد كل من المتهمين توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة حينما وجهوا أقوالهم وأفعالهم المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، مستندة إلى المواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات.وأضافت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق كل المتهمين المذكورين، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، والذى يعد لدى المحكمة إقرارا منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علنا بالجلسة وانه لا يستأهل دفاعا، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة. والمتهمون المحكوم عليهم هم : المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب "المنحل" وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وصبحى صالح ورشاد البيومى وسعد الحسينى ومحى حامد وأحمد أبو مشهور ومصطفى طاهر الغنيمى ومحمود أبو زيد والسيد شهاب الدين ومحسن راضى وحمدى حسن وأحمد محمد دياب وأيمن محمد حجازى وعبد المنعم توغيان وأحمد على العجيزى ورجب المتولى هبالة وعماد شمس الدين عبد الرحمن وحازم فاروق عبد الخالق وإبراهيم أبو عوف وأحمد عبد الوهاب دلة ومحمد أحمد إبراهيم ويسرى عبد المنعم نوفل. وكانت المحكمة أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات، بأنهم أهان كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات، السلطة القضائية والمحاكم ممثلة فى محكمة قضائية (الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر دعوى اقتحام السجون المقامة ضدهم ومتهمين آخرين، بأن وجه إليها الأقوال والأفعال والإشارات المثبتة بالأوراق، وأن أهان كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات هيئة المحكمة الجنايات التى تباشر محاكمتهم أثناء انعقادها، بالإضافة إلى إخلالهم علنا بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، بأن وجهوا إليهم الأقوال والأفعال والإشارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر الدعوى المقامة ضدهم. وتضم القضية 26 متهما محبوسين بصفة احتياطية إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسى)، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
