يترقب سوق الصرف المصرى ضربة قوية للمضاربين على الدولار من قبل البنك المركزى، خاصة بعد الارتفاع الذى شهده الدولار خلال الأيام الأخيرة. البنك المركزى وجه ضربة لشركات الصرافة المخالفة لتعليماته، وقام بإغلاق ما يقرب من 15 شركة. الغريب وفي مدينة نصر، إحدى الشركات التي تم إغلاقها، فتحت باباً خلفياً لها وتتعامل في جميع العملات، بل مشهور عنها أنها تحصل على العملات الأجنبية بأعلى سعر بين شركات الصرافة. وهنا يأتى السؤال كيف يتم السيطرة على سوق العملات الأجنبية، والذى يتم معظمه خارج البنوك؟ من المؤكد أن البنك المركزى لن يلجأ إلى أساليب «بوليسية» لضبط سوق الصرف، وهذا ما أكد محافظ البنك المركزى المصرى، بل أكد أنه سيصدر عدد من القرارات الفنية، والمتبعة عالمياً لضبط سوق الصرف، خاصة أن القرارات «البوليسية» دائماً ما تفشل وتحدث اضطرابات بالسوق. والمركزى استطاع عبور الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى، وسداد جميع التزامات مصر الخارجية دون تأخير، بل تلبية احتياجات الدولة من سلع استراتيجية، ولم يشهد السوق أى نقص فى سلعة سواء كانت أساسية أو رفاهية، كما سدد ما يقرب من 6 مليارات دولار لقطر. ومحاصرة السوق السوداء للدولار يتطلب التعاون بين جميع أجهزة الدولة، وتنمية الشعور الوطنى لدى المواطنين بأهمية بيع حصيلتهم الدولارية داخل البنوك. كما يجب أن يتم توجيه دعم الصادرات للمصدرين الذين يبيعون حصيلتهم من الصادرات داخل البنوك وغلق جميع الأبواب الخلفية لتجارة العملة والتي بدأت فى النمو بشكل ملحوظ، هذه الأبواب التى ربما تكون الطريق لتمويل الجماعات الإرهابية بعيداً عن الجهاز المصرفى الذى يتبع سياسات صارمة تمنع أي باب خلفى لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. سوق الصرف ينتظر قرارات المركزى لضبطه والقضاء على السوق السوداء نهائياً.
