رصدت "الوفد" أكثر من 150 دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات جماعة الإخوان وعدد من الإعلاميين الهاربين الذين اتخذوا قناة الجزيرة مأوى لهم. تأتى على رأس هذه الدعاوى، دعوى اقيمت ضد رجل أثير حوله جدل كبير وكلها أجمعت على انه يعادى مصر، والدليل على ذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من القضايا التى يتعين فيها ان يكون إيجابياً لكنه كان سلبياً على طول الخط. السؤال الذى يتناوله الشعب المصري حاليا هو لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية التي نرى جميعا أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها؟.. هكذا دفع محامٍ في صحيفة دعواه لإسقاط الجنسية عن البرادعي، مؤكدا ان تطاوله على الشعب المصري ووصفه بأنه جاهل ومتخلف عقلياً والنخبة شوية حمير، وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة. استند المحامى فى دعواه على انه بتاريخ 13/3/2014 أذيع على إحدى القنوات الفضائية الموثوق بها بواسطة الإعلامي عبدالرحيم علي, تسجيل صوتي محمد مصطفى البرادعي، قال فيه: مصر ما فيهاش رموز دول عشرين حمار، ووجه البرادعي مجموعة من الأوصاف والاتهامات والشتائم لعدد من الإعلاميين والسياسيين والقانونيين مثل: جورج إسحاق, منى الشاذلي, منى ذو الفقار, تهاني الجبالي، التي خصها بقوله: "وشها عفش أوي", ونهى الزيني واللواء شاهين, والدكتور يحيى الجمل, والدكتور محمد سليم العوا, والمستشار طارق البشري, والمهندس ممدوح حمزة.
وهناك دعاوى عدة اقيمت لإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوى الحاصل على الجنسية القطرية، وذلك بسبب تصريحاته على قناة "الجزيرة" القطرية، التي حملت استعداءً ضد الجيش المصرى، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر. قالت الدعوى إن يوسف القرضاوى حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، وبالمخالفة لنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، التى اشترط حصول المصرى على إذن من الأسرة الحاكمة، ولم يحترم الجنسية المصرية التى ينتمى إليها ويخرج علينا بين الحين والآخر ليهين مؤسسات الدولة المصرية، فأهان القضاء والقضاة فى أكثر من موقف. وأضافت الدعوى أن القرضاوى أهان مؤسسة الأزهر وشيخه الجليل، فضلا عن مهاجمته للجيش المصرى الباسل، ومحاولته المستمرة والمستفزة لتحريض المواطنين ضد جيشهم، وتحريض الجيوش الغربية ضد جيش مصر، فالقضاء والأزهر والجيش هى مؤسسات يملكها الشعب المصرى ويثق بها وفى رجالها العظماء، وهم جميعا فخر الوطن وعزته. أوضحت الدعوى أن تصريحات القرضاوى تأتى جميعها لصالح تنظيم الإخوان، التى ينتمى إليها ويدين لها بالولاء والسمع والطاعة، فقد كفر، بغير حق، خروج المصريين فى 30 يونيو الماضى، فضلا عن تصريحاته بتكفير الخارجين على حكم الإخوان، وتصريحاته وفتاويه الأخرى الغريبة التى لا تمت للإسلام بصلة.
وعلى الجانب الآخر تأتى دعاوى عدة أقيمت لإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات حماس التى خانت المصريين وصدر بحقهم حكم محكمة الأمور المستعجلة بأنها جماعة إرهابية ومحظور نشاطها داخل الأراضي المصرية، بسبب أن الحركة تركت المقاومة وتبنت المؤامرة مدفوعة الأجر بالقطع كان لابد ان يضعها المصريون في خانة الإرهاب، وكان لا بد من إصدار أحكام قضائية أو قوانين تلزم الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عنهم وهذه الدعاوى نظرتها المحكمة واحالتها لهيئة المفوضين التى لم تصدر تقريرها القانونى حتى الآن والذى على اساسه سوف تصدر المحكمة حكمها فى الدعاوى. وهناك دعاوى اقيمت ضد وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بطلب إسقاط الجنسية عن الإعلاميين المصريين الفارين إلى تركيا للعمل بقناة الشرق المعادية للدولة المصرية، وهم “محمد ناصر”، و”طارق عبدالجابر”، و”هيثم خليل”، و”رائد المصري”، و”سليم عزوز”، و”خالد بركات” لظهورهم على قناة الشرق التركية. وأكدت الدعوى ان تلك القناة دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، وكان من الملاحظ أن هؤلاء الإعلاميين بهذه القناة كانوا يتعمدون نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام داخل البلاد.
وهناك دعوى أخرى طالب بإسقاط الجنسية المصرية عن "بلال" نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان بعد أن منحها إياه الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعنوانه في الجواز الذي يحمله 1 ش الأهرام، مصر الجديدة، واستطاع "بلال" الذي استطاع من خلاله الهرب إلى جورجيا بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد. أشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.
وهناك اكثر من 20 دعوى قضائيه اقيمت لاصدار احكام قضائية عاجله بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان المعروفين إعلاميًا ب"ضيوف الجزيرة". واكدت الدعوى أن القناة تعتبر مأوى ووكراً لحمايتهم وهوما يعتبر استقواء بالخارج والتحريض عبر الفضائيات ضد البلاد. وكان المحامي مقيم الدعوى اتهم فيها كلاً من: أيمن عزام وأحمد منصور ووائل قنديل وحاتم عزام ومحمد الجوادي ومحمد شرف ومحمد القدوسي والقاضي وليد شرابي بأنهم هاربون من العدالة وملاحقون قضائيا ومتخذون من قطر مأوى ووكراً لحمايتهم.
