أقام على أيوب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبا بإصدار حكم قضائى بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف عبد الله القرضاوى. حملت الدعوى رقم 70769 لسنة 67 قضائية، وذكرت الدعوى أن يوسف عبد الله القرضاوى حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، وبالمخالفة لنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والتى اشترط حصول المصرى على إذن من الأسرة الحاكمة، ولم يحترم الجنسية المصرية التى ينتمى إليها ويخرج علينا بين الحين والأخر ليهين مؤسسات الدولة المصرية، فأهان القضاء والقضاة فى أكثر من موقف، وأضافت الدعوى أن القرضاوى أهان مؤسسة الأزهر وشيخه الجليل، فضلا عن مهاجمته للجيش المصرى الباسل، ومحاولته المستمرة والمستفزة لتحريض المواطنين ضد جيشهم، وتحريض الجيوش الغربية ضد جيش مصر، فالقضاء والأزهر والجيش هى مؤسسات يملكها الشعب المصرى ويثق بها وفى رجالها العظماء، وهم جميعا فخر الوطن وعزته. وأوضحت الدعوى أن تصريحات القرضاوى تأتى جميعها لصالح جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها ويدين لها بالولاء والسمع والطاعة، فقد كفر بغير حق خروج المصريين فى 30 يونيو الماضى، فضلا عن تصريحاته بتكفير الخارجين على حكم الإخوان، وتصريحاته وفتاويه الأخرى الغريبة التى لاتمت للإسلام بصلة.
