جرائم الإخوان فى تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث 30 يونية

اعتصام "رابعة" و "النهضة" لم يكن سلمياً

تنشر «الوفد» ملخص تقرير اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت 30 يونية 2013 والذي كشف أن الشرطة لم تلجأ إلي استخدام القوة في فض التجمعات في ميداني رابعة والنهضة ودار الحرس الجمهوري إلا بعد وقوع قتلي ومصابين من جانب الشرطة، حيث بلغ عدد القتلي في فض ميدان رابعة العدوية 8 و156 مصاباً من الشرطة.
وأشار التقرير إلي أن 29 من المواطنين قتلوا في الميدان من فوق المباني و82 من اتجاهات مختلفة.. وأن فض رابعة والنهضة جاء تلبية من الحكومة لقرار النيابة العامة.
وأوضح التقرير ان جماعة الإخوان حاولت اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واستهدفت 317 قيادة من القيادات الأمنية.. بالإضافة إلي تفجيرهم لمديريات أمن القاهرة والدقهلية ومختلف المواقع الحيوية في سيناء وباقي المحافظات.. وهو ما اعترف به أفراد جماعة بيت المقدس خلال التحقيقات والتي أكدوا فيها حصولهم علي صواريخ من السودان.. واستهدافهم للمجري الملاحي لقناة السويس وحصولهم علي أموال من دول أجنبية.
وتابع التقرير ان تيار الإسلام السياسي أخطأ في حق المجتمع عندما أراد غزوه فكرياً.. وعصف بسيادة القانون.. وأن قيادات الجماعة قللت من شأن المظاهرات قبل وبعد 30 يونية.. واستهانت بالمهلة التي حددتها القوات المسلحة لعقد اجتماع للقوي السياسية واجراء حوار ينهي الأزمة في 48 ساعة واختارت المواجهة بديلاً عن الحوار.
وأشارت اللجنة إلي أن الاجراءات الأمنية وحدها لا تكفي في مواجهة الإرهاب.. وانها يواكبها عمل سياسي واجتماعي وثقافي.
وطالبت اللجنة تعويض الضحايا منذ ثورة يناير.. ومنع التأثير علي المواطنين بأفكار متطرفة من خلال رؤية متخصصة والفصل بين العمل الدعوي والسياسي.. ومنع تأسيس الأحزاب علي أساس ديني.
أشار التقرير إلي أن جماعة الإخوان دعت إلي التظاهر بميدان رابعة العدوية منذ يوم 21 يونية 2013 وذلك استباقاً لليوم الذي دعت إليه القوي الشعبية والسياسية بالتظاهر يوم 30 يونية 2013 ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.. وفي 28 يونية ظهرت الدعوة لتحويل المظاهرات إلي تجمع، وقد بدأت أحداث العنف منذ اليوم الأول للتجمع ورصد التقرير يوميات العنف من خلال 108 محاضر من الأهالي عن التضرر من ممارسات المتجمعين وصولاً إلي يوم الفض 14 أغسطس 2013.
وأضاف التقرير ان وزارة الداخلية وضعت خطة لفض الاعتصام تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في 31 يوليو 2013 وأيضاً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع بضرورة تنفيذ قرار النيابة العامة.
وحددت وزارة الداخلية يوم 14 أغسطس 2013 موعداً لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعة والنهضة وغيرهما وسربت وزارة الداخلية الخبر لإعطاء فرصة لمن يرغب في مغادرة التجمع والتقي وزير الداخلية مع مجموعة من الإعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الإنسان عشية الفض ودعاهم إلي مصاحبة القوات المخولة بالفض.
وعندما طوقت قوات الشرطة مكان التجمع في السادسة صباحاً وأعلنت عن ضرورة الإخلاء والخروج من الممر الآمن في طريق النصر باتجاه المنصة والتأكيد علي عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات قابلها المسلحون بالتجمع بإطلاق النار والمولوتوف والحجارة وذلك في الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة وأصيب النقيب محمد حمدي بطلق ناري في ذراعه اليسري أثناء وجوده في شارع الطيران.
كما وقع أول قتيل من قوات الشرطة ملازم أول محمد جودة بطلق ناري في الوجه.
وأوضح التقرير ان الشرطة تدرجت في استخدام القوة بدءاً من الإنذار واستخدام سيارة المياه ولم تلجأ إلي استخدام الرصاص الحي إلا بعد وقوع أكثر من قتيل ومصاب بين صفوفها فاستدعت المجموعات القتالية في منتصف النهار للرد علي مصادر إطلاق النار عليها وجري تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والمسلحين الذين اتخذوا من بعض المتجمعين دروعاً بشرية وتنقلوا بينهم فأصابتهم نيران الطرفين (الشرطة والمسلحين) ووقع منهم عدد من القتلي والجرحي.
وأضاف التقرير: ثبت من الخطط المضبوطة لدي أعضاء جماعة الإخوان في الجناية رقم 2210/2014 قسم العجوزة انها تنوعت ما بين خطط لمواجهة الدولة بالمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل أجهزتها وإنشاء حكومة موازية وإرهاق الأمن وكسر وزارة الداخلية لإسقاط النظام وتشكيل قوة الدفاع الشعبي للقبض علي عدد من رجال القضاء ورجال النيابة والقيادات الأمنية ومحاكمتهم علناً وكذلك خطة لتقطيع أوصال الدولة بقطع الطرق ووسائل المواصلات وبثهم صوراً ومواد فيلمية لأحداث وقعت بالخارج علي انها حدثت في مصر وأشخاص يدعون الإصابة وعلي ملابسهم الخارجية ما يشبه الدماء وبكشف الملابس الداخلية تبين خلوها من أية آثار لدماء أو جروح.
وأوضح التقرير ان المسلحين قتلوا 8 من أفراد الشرطة وأصابوا 156، بالإضافة إلي 607 قتلي بعضهم من المواطنين غير المتجمعين، كما هو مسجل بالمحضر رقم 15899/2013 إداري قسم أول مدينة نصر بتاريخ 14 أغسطس 2013 وحالة أخري مسجلة بالمحضر رقم 57 لسنة 2013 أحوال قسم أول مدينة نصر، وكشفت مصلحة الطب الشرعي عن نقل عدد من الجثث من أماكن وفاتها المرج والسلام والنهضة والدقي والنزهة إلي منطقة رابعة فتكرر تسجيلها وتم التصحيح بقصر تسجيلها علي مكان وفاتها فقط ورصدت أيضاً مصلحة الطب الشرعي تكرارا في بعض الأسماء للمتوفين في منطقة رابعة وجري حذف المتكرر وهذا يفسر سبب انخفاض أعداد القتلي عما ذكر من قبل أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصاباً.
ما تم تشريحه من جثث بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 363 حالة وباقي العدد صمم المتجمعون علي دفنهم بتصاريح دفن من غير تشريح.
وأوضح التقرير انه كان من بين حالات القتل 29 حالة قتلت من أعلي المباني و89 من الخلف و87 من الأمام إلي الخلف و82 من اتجاهات مختلفة.
تم ضبط 51 سلاحا ناريا مختلف العيارات وعدد من الطلقات التي تستخدم عليها بالإضافة إلي نبال وكريات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التي استخدمت في الاشتباكات.
ثبت من تقرير المعمل الجنائي ان الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن والخيام داخل التجمع في وقت متزامن ولم تمتد من واحدة إلي أخري مما يشير إلي تعدد الفاعلين.
وتابع التقرير: التجمع وإن بدأ في مظهر سلمي إلا انه لم يكن سلمياً قبل أو أثناء الفض، كما انه توافرت المسوغات القانونية للشرطة لفض التجمع بالقوة بعد أن فشلت مساعي إخلاله إرادياً، وأيضاً ثبوت أن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير انها اضطرت إلي الرد علي مصادر النيران التي أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين.
وانه عند ضبط المتهمين بإطلاق النار علي الشرطة من «عمارة المنايفة» لم تتم تصفيتهم بل جري القبض عليهم وتسليمهم إلي المختصين.
كانت خطة الفض واحدة في تجمعي رابع والنهضة وعندما أعلن المتجمعون في كلية الهندسة جامعة القاهرة رغبتهم في الخروج الآمن وطلبوا وساطة محافظ الجيزة وافقت الشرطة علي ذلك ولو كانت الشرطة تنفذ خطة للقتل لاستمرت في حصارهم وقتالهم داخل الكلية.
وأشار التقرير الى أن الإدارة المصرية جانبها الصواب فى السماح بزيادة التجمع عدداً ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد اليه التى تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك.
تردد الحكومة بين فض التجمع فى وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومة للخيار الأول حفاظاً على وجود الدولة، وكان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشرى فى التجمع، وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض، واشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الانخراط فى هذا التجمع غير السلمى.
وأضاف التقرير أن التجمع فى ميدان النهضة جاء بالتزامن مع تجمع ميدان رابعة العدوية وبدأت فاعلياته فى 1 يوليو 2013 وتسجل يوميات هذا التجمع أحداث عنف كثيرة بين أعضائه وبين أهالى المناطق المحيطة والشرطة، ونتج عنها قتلى وجرحى مسجلة فى محاضر رسمية، وقد تسرب خير الفض الى المتجمعين فتحركت مجموعات الى داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة قامت بفك لمبات الكهرباء، وجمع بعض الأخشاب وكميات من الرمال، وعلقوا تعليمات بالإجراءات اللازم اتباعها فى حالة الفض.
وبدأ الفض يوم 14 أغسطس 2013 تنفيذاً لقرار النيابة العامة الذى لبته الحكومة، وصلت القوات الى الميدان قبل الساعة السادسة صباحاً، وأعلنت عن الدعوة للإخلاء، وحددت الممر الآمن من شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة، فوقف عدد من المتجمعين امام سيارات الشرطة رفضاً لدعوتها، وأطلقت احدى السيارات طنيناً واستجاب عدد من المتجمعين للدعوة، وخرجوا من الممر الآمن، ثم بدأ المسحلون فى اطلاق النار على الشرطة، واشعال النار فى الخيام لوقف تقدمهم وتمركز عدد من المتجمعين المسلحين بمبنى كلية الهندسة، وأطلقوا النار على الشرطة، فبادلتهم اطلاق النار، وفر عدد من المتجمعين الى الشوارع والأماكن المحيطة رطلب المتجمعون بداخل كلية الهندسة وساطة محافظ الجيزة لإخراجهم وتم قبول ذلك من جانب الشرطة وفى نحو السابعة والنصف مساء خرجوا الى الممر الآمن، وعقب ذلك شبت النيران بالطابق الثانى من كلية الهندسة.
وترتب على عملية الفض وقوع 88 قتيلاً و366 مصاباً حيث بلغ عدد القتلى من الشرطة 2 وعدد المصابين 14 والمتجمعون جاء عدد القتلى 23 قتيلاً وعدد المصابين 38 مصاباً، أما المناطق المحيطة بالميدان فبلغ عدد القتلى 63 و314 مصاباً حيث دارت الاشتباكات بين المتجمعين الخارجين من الفض ومناصريهم من جانب وبين أهالى تلك المناطق والشرطة من جانب اخر وكان قد سبق وقوع أحداث عنف بين المتجمعين وعدد من أهالى المناطق المحيطة بالتجمع أثناء فاعليات أسفرت عن العديد من القتلى والمصابين.
ويتضح أن التجمع بدأ فى مظهر سلمى الا انه لم يكن سلمياً قبل وأثناء الفض، وتوافرت للشرطة المسوغات القانونية لفضه كما أن هدف الشرطة اخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين كما ضبطت الشرطة 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار وآلافاً من الذخائر التى تستخدم عليها وأثبت تقرير المعمل الجنائى ان اشتعال النار فى كلية الهندسة تم بفعل فاعل قام بإشعال النار فى أماكن متفرقة فى وقت متزامن.
وأوضح التقرير ان الاحداث التى وقعت أمام دار الحرس الجمهورى بدأ التجمع فيها يوم 5 يوليو وحتى فجر 8 يوليو 2013 حيث توجه حشد من المتجمعين برابعة الى منشأة عسكرية تضم معسكرات وقيادة ودار الحرس الجمهورى لاقتحامها، وإخراج الرئيس المعزول محمد مرسى منها.
وحذرت قوات تأمين المنشأة العسكرية هؤلاء المتجمعين بعدم الاقتراب من السلك الشائك المحيط بهذه المنشأة، وأخبرتهم ان الرئيس المعزول غير موجود بداخلها ولكنهم رفضوا التحذير وتوجه عدد منهم الى السلك الشائلك لمحالة الاقتحام فتعاملت معهم القوات وسقط «5» قتلى وأصيب عدد آخر. افترش المتجمعون شارع صلاح سالم أمام المنشأة العسكرية وقطعوا الطريق وأغلقوا المبانى الحكومية ومنعوا المواطنين من الدخول واعترضوا أهالى المنطقة المقيمين والعاملين فيها وفى فجر يوم 8 يوليو 2013 عقب فراغ المتجمعين من الصلاة فى الشارع بدأ الطرق على أعمدة الكهرباء وهى اشارة للحشد فتجمع عدد كبير منهم وعاودوا التوجه الى المنشأة العسكرية فى محاولة أخرى لاقتحامها واطلقوا النار على قوات التأمين كما ألقوها بالزجاجات الحارقة من أعلى أسطح بعض المبانى المجاورة، فردت عليهم القوات بإطلاق النار.
أسفرت الاشتباكات عن وفاة 2 من قوات الأمن واصابة 42 آخرين وتوفى من المتجمعين 59 فرداً وأصيب 435 شخصاً.
تم ضبط عدد من الأسلحة النارية مختلفة العيار منها طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس وكذلك أعداد من الذخيرة والأدوات الأخرى التى تستخدم فى الاشتباكات.
ومن المعلوم للكافة انه لا يجوز الاقتراب من المنشآت العسكرية ومن ثم كانت محاولة اقتحام احدى هذه المنشآت الهامة وتكرار ذلك باستخدام الأسلحة خلال أيام قليلة، يشكل اعتداء خطيراً يوفر لقوات التأمين المسوغ القانونى للدفاع عنها، أخذاً فى الاعتبار ان الاعتداء وقع على منشأة عسكرية داخل العاصمة.
وعن مسيرة المنصة أشار التقرير الى ان المسيرة بدأت فى العاشرة من مساء يوم 26 يوليو 2013 حيث توجه حشد من المتجمعين فى رابعة بمسيرة نحو مطلع كوبرى 6 أكتوبر باتجاه المنصة لتوسعة تجمع رابعة وعند اقتراب المسيرة من مساكن امتداد رمسيس، حدثت اشتباكات بين المسلحين من أفراد المسيرة وبين أهالى المنطقة الذين انضم لهم عدد من أهالى منشأة ناصر للحيلولة من التوسعة حتى لا تتكرر التجاوزات التى وقعت فى منطقة رابعة، وتدخلت قوات الأمن للفصل بين الطرفين، وتطورت الأحداث بعد الاعتداء على قوات الشرطة وقتل أحد الضباط واصابة غيره فردت الشرطة باطلاق النار وانتهت هذه الاشتباكات فى الساعة تقريباً من صبح اليوم التالى 27 يوليو 2013.
ونتج عن الاشتباكات وفاة ضابط شرطة واصابة 3 من رجال الشرطة، وأيضاً وفاة 95 من المدنيين واصابة 120 شخصاً وانه جار التحقيق فى هذه الواقعة من جانب القضاء فى المحضر رقم 4393/2013 جنح مدينة نصر ثان.
وأوصت اللجنة الحكومة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو التحريض عليها وينبنى هذا التعريض على أساس مسئولية الدولة عن نتائج أحداث الشغب، والحيلولة دون التأثير على المواطنين البسطاء بأفكار متطرفة من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادى والخدمات واستغلال الدين وذلك من خلال رؤية متكاملة يشارك فى وضعها كافة المتخصصين والباحثين المعنيين.
وترشيد العمل الدعوى والفصل بينه وبين العمل الحزبى أو السياسى أو النقابى وتفعيل عدم قيام الاحزاب السياسية على أساس دينى حفاظاً على وحدة المجتمع وتماسك النسيج الوطنى والتأكيد على حرية التعبير عن الرأى طالما ان ذلك لا يحمل تحريضاً أو يدعو الى استخدام العنف.
أما الشرطة فعليها تطوير مهاراتها من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات خاصة ما يتعلق بأساليب البحث الجنائى، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الودية.. والاطلاع الدورى على المعايير الدولية ذات الصلة بفض التجمعات بالقوة ووسائل الفض بغية الوقوف على المستحدثات وتقليل الخسائر والاصابات البشرية إلى أدنى حد ممكن.
وتفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل فى الأقسام ومع ضباط العمليات لتسهيل مراقبة أعمالهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات مدداً معينة بموجب قانون أو لائحة ومعاقبة من يعمد الى تعطيل أو عدم استخدام هذه الوسائل وحسن التعامل مع الجمهور واحترام كافة حقوقه من خلال تفعيل المناهج المقررة بكليات الشرطة التى تبلور وتعظم من شأن حقوق الإنسان.
وعلى سلطة التشريع تعديل قانون التظاهر وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام.
وعلى جهات التحقيق أيضا سرعة الكشف عن نتائج التحقيقات فى الأحداث المهمة درءًا للفتن ومنعًا للدعوات الخارجية بتشكيل لجان تحقيق دولية، وأيضا الإعلان عما تم من إجراءات فى البلاغات المقدمة من جانب بعض المتجمعين أو ذويهم حتى لا يفسر ذلك على أنه تعمد لإهدار حقوقهم.
واستكمال التحقيقات فى أحداث المنصة لبيان الفاعل فى حالات القتل الناجمة عنها، واستكمال التحقيقات فى أحداث فض رابعة العدوية لبيان إن كان جميع القتلى من المتجمعين أم بينهم من غير المتجمعين، وأيضا إن كانت بعض الجثث منقولة من مناطق أخرى أم قتلت فى منطقة رابعة، وذلك على ضوء ما تبين للجنة فى هذا الشأن.
وعلى الإعلام أيضا دور مهم فى تقديم البرامج من خلال إعلاميين ملتزمين بالمعايير المهنية. والحملات الإعلامية المؤججة للكراهية والمحرضة على العنف والإقصاء، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وما تحمله من انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعم دور الأسرة فى توعية أبنائها، وإمدادها بالطرق والمعلومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور لحماية الأبناء من الوقوع فى براثن التطرف أو التعاطف مع المخربين.
كما أوصت لجنة تقصى الحقائق بتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر فى قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات رقم 107 لسنة 2013 بغية مواءمته مع مقتضيات عملية التحول الديمقراطى الجارية فى البلاد بموجب دستور 2014 والمعايير الدولية فى هذا الشأن، دون أن يخل ذلك بضرورة حماية المجتمع من الإرهاب والعنف والبلطجة، وتحرص اللجنة أن تستأنس فى هذا السياق بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 4 مارس سنة 2012 الذى أكد على الحق فى التجمع السلمى، وتابع التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم فى واحد من أسوأ الأحداث التى شهدتها البلاد فى أعقاب فض تجمعى رابعة والنهضة، والتى امتدت إلى 21 محافظة وذلك فى ضوء الخطاب التحريضى ضد الأقباط، وقد طالت تلك الاعتداءات الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.
وجاءت نتيجة الأحداث حرق 52 كنيسة ومنشأة كنسية كليا وجزئيًا، والاعتداء على 12 كنيسة ومنشأة أخرى وسلب ونهب محتوياتها، بالاضافة إلى وقوع حالات من الخطف والاختفاء القسرى معظمها بغرض الحصول على فدية، «وفى بعض الحالات كان الخاطف والمخطوف من المسيحيين» وأشارت وزارة الداخلية إلى أن حالات الغياب والاختطاف تزايدت بعد ثورة 25 يناير 2011 فى مختلف المحافظات، وإجمالى الحالات الخاصة بالمسيحيين 140 حالة غياب وخطف، عاد منهم 96 حالة، وبلغت حالات الاعتداء على ممتلكات المسيحيين «402» حالة موزعة على المحافظات المختلفة، وأشدها يقع فى محافظة المنيا «281 حالة»، ووثقت اللجنة «29» حالة قتل فى سياق العنف الطائفى.
إن خطورة هذه الجرائم لا تكمن فى حجم ما طالته من ضحايا وما خربته من ممتلكات فحسب، ولكن تكمن أيضًا فى مستهدفاتها وهى إشعال الفتنة الطائفية، وتقويض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما تكمن الخطورة فى نمط ارتكاب هذه الجرائم الذى بلغ حدة التمثيل بالجثث، ومن ثم كانت هناك ضرورة ملحة لنبذ خطاب التحريض والكراهية والتأكيد على المواطنة ومنع التمييز.
وأوصت اللجنة بإصدار تشريع لبناء الكنائس امتثالا لدستور 2014، والالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع التمييز بكل أشكاله ومنظومة الوعى التى تشمل الإعلام والتعليم والثقافة العامة فضلاً عن الخطاب الدينى وإعادة النظر فى نظام المجالس العرفية الحالية - التى لا تخل فقط بسيادة القانون وسلطة القضاء فحسب بل بسيادة الدولة ذاتها - وحظر أى قرار ينطوى على عقاب جماعى، والتصدى للحيل القانونية بالتحول الصورى عن الديانة، ومناشدة القضاء سرعة البت فى القضايا الطائفية، ومطالبة الجهات الأمنية بمواجهة زيادة حالات الخطف فى بعض المراكز طلبًا للفدية.
كما تناول التقرير قضايا العنف والإرهاب، حيث سرد أنماط العنف والإرهاب التى تعرضت له البلاد وكان النمط الأول باستهداف رجال الشرطة كمحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم واغتيال المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد والضابط محمد أبوشقرة، وأدت هذه العمليات إلى وفاة نحو «317» من رجال الشرطة، والنمط الآخر وهو استهداف المنشآت الشرطية كتفجير مديرية أمن الدقهلية ومديرية أمن القاهرة ومديرية أمن شمال سيناء ومديرية أمن جنوب سيناء، أما النمط الثالث فكان استهداف ضباط وجنود القوات المسلحة، والنمط الرابع استهداف العملية التعليمية، والنمط الخامس محاولة إثارة الفتنة الطائفية بالاعتداء على المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم، والنمط السادس تسيير مظاهرات غير سلمية فى أماكن عدة لإثبات الوجود ونتج عنها عديد من القتلى والمصابين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، أما النمط السابع والأخير فكان زرع العبوات الناسفة فى أماكن مأهولة بالسكان، سقط نتيجتها العديد من القتلى والمصابين فى الشرطة والمواطنين، وأشاعت هذه العبوات الذعر، وألقت الرعب بين أفراد المجتمع، وعرضت سلامتهم وأمنهم للخطر.
وتناول التقرير بيان العلاقة بين جماعة الإخوان واللجوء للعنف، وتأسيس التنظيم الدولى للإخوان، ووسائل ترويج الجماعة لعقائدها، ومسئوليتها عن ارتكاب بعد الجرائم الإرهابية، ومصادر تمويل الجماعة، وكيفية تجنيد عناصرها، وتدريب هذه العناصر، وتوفير السلاح لها، وعلاقة الجماعة بحركة حماس، وبتنظيم القاعدة، وبجماعة أنصار بيت المقدس، وأخيرًا مواجهة الجماعة لمؤسسات الدولة، وذلك كله بهدف تحقيق مشروعهم بالقوة والانتقام من النظام الحالى.
وعن الجانب التطبيقى استند التقرير إلى تصرفات النيابة العامة فى عدد من القضايا التى من شأنها التأكيد على ما جاء فى الجانب النظرى المشار إليه وهو ما جاء فى القضية رقم 423/2014 حصر أمن دولة عليا «تنظيم بيت المقدس» وأقر عدد كبير من المتهمين بانتمائهم لهذا التنظيم وتشكيل خلايا عنقودية فى عدة محافظات وتدريبهم عسكريًا وتسليحهم على يد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وتصنيع المتفجرات، والحصول على صواريخ من الحدود مع السودان وأقروا باستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس، وأنهم استهدفوا أيضا رجال الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين ومقارهم انتقامًا لأحداث 30 يونية 2013 وفض تجمعى رابعة والنهضة، وأشاروا إلى وصول تحويلات مالية لهم من بعض الأفراد غير المصريين، وأن سيناء كانت الملاذ لإيواء عناصر التنظيم وعقد دورات التدريب العسكرية.
والقضية رقم 375/2013 حصر أمن دولة عليا «تنظيم الجهاد»: أقر عدد من المتهمين بانتمائهم لهذا التنظيم ومسئوليته عن قتل اللواء نبيل فراج لاستهدافهم رجال الشرطة والقوات المسلحة لمساندتهم نظامًا لا يطبق الشريعة الإسلامية على حسب تعبيرهم.
القضية رقم 26/2014 أمن دولة عليا: أقر عدد من المتهمين بانضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والتدريب عليها، واشتراكهم فى التجمع والاحتشاد لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى، واعتراض المناهضين لهم، واشترك بعضهم فى جريمة قتل أحد رجال الشرطة «الرقيب ع. ع. م»، وكانت جماعة الإخوان تتولى تدبير الأموال لهم.
واعربت اللجنة عن تقديرها البالغ للتضحيات التى تقدمها القوات المسلحة والشرطة فى مكافحة الإرهاب ومساندتها الكاملة لأسر ضحايا الإرهاب، فإنها تهيب بالدولة التمسك بالمبادئ السابق الاشارة إليها وأن تضع معيار حقوق الإنسان فى صميم استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، ولا ينطلق التشديد على هذا المبدأ من الحرص على سيادة حكم القانون فحسب، بل وبالقدر نفسه من مفهوم أن الدول التى تضحى بحقوق الإنسان تساعد الإرهابيين من حيث الواقع.
وتدرك اللجنة أن الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب أمر ضرورى، غير أنها لا تكفى وحدها لمكافحة الإرهاب ومن المهم أن يواكبها عمل سياسى واجتماعى وثقافى، يحاصر أسباب الظاهرة من تطرف وتعصب فئات من المجتمع.
وعلى الصعيد الاجتماعى ينبغى أن يكون من أولويات الدولة جبر الضرر لضحايا الإرهاب، وفق معايير موحدة تحقق الانصاف بين الضحايا دون تمييز.
وتجريم الاستغلال السياسى للدين وما يرتبط به من خطابات تحريضية وتمييزية، وتفعيل حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى.
والعمل على تغليب الانتماء الوطنى على الانتماءات الأخرى، وترسيخه فى فكر وسلوك المواطنين للحيلولة دون وقوعهم فريسة للأفكار المتطرفة والهدامة.
ووضع آليات لاستيعاب الانتماءات والتوجهات السياسية المختلفة فى إطار من التعددية بما يسمح بوجود أفق واضح للعمل السياسى السلمى، وممارسة فعلية للحريات المختلفة ومن ضمنها التجمع والتعبير عن الرأى.
وربط السياسات التنموية بجهود مكافحة الإرهاب، والاستجابة لاحتياجات الشباب من خلال تحسين جودة التعليم والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الساعية لخلق فرص عمل جديدة فى المناطق الأكثر تهميشًا مثل سيناء والصعيد وغيرها، وتشجيع الأنشطة الثقافية الهادفة للارتقاء بالوعى وإثراء وجدان النشء والشباب.
وتكثيف الدعم لجهود الأزهر الشريف فى تطوير الخطاب الدينى للأئمة والدعاة لمواكبة روح العصر والانفتاح على المتغيرات الجديدة، مع توفير بيئة اجتماعية واقتصادية داعمة لهذا الخطاب ودعم دور الكنيسة فى استيعاب التوجهات المتطرفة لدى أبنائها والتى قد تنشأ أحيانًا كرد فعل لتعامل التوجهات الاسلامية المتطرفة مع أصحاب الديانات المختلفة.
وتجفيف منابع التمويل للأفراد والتنظيمات الإرهابية المتسترة بواجهات الجمعيات الخيرية والشركات التجارية، مع تفعيل دور الدولة فى الرقابة على أنشطة تلك الهيئات.
وضرورة مساعدة المواطنين للشرطة والجيش مساعدة فعلية فى حماية المجتمع من شرور الإرهاب وبراثن التطرف إعمالاً للمسئولية المجتمعية فى مواجهة الأخطار التى تهدد الدولة، كأن يتولى ضابط فى كل قسم التواصل مع عناصر فاعلة من سكان هذا القسم على مدار اليوم للإبلاغ عن أية شواهد غريبة على وجه السرعة، وذلك حتى تتولى الأجهزة المعنية أعمالها فى وقت مناسب، ما يساعد على كشف الجرائم أو ضبط المجرمين أو التقليل من الأضرار أو منع الجريمة قبل وقوعها، إلى أن تستقر الأمور وتعود الأحوال إلى طبيعتها المعتادة.
وعن الأحداث التى تدور فى سيناء اشارت اللجنة إلى أن سيناء تنفرد بخصوصية عن غيرها من المحافظات نظرًا لأهميتها القصوى وتركيبتها السكانية وظهور الإرهاب فيها، ووقوع عمليات قتل وشروع فى قتل لأفراد الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت والآليات الخاصة بهما والمتعاونين معهما، فضلاً عن استهداف المصالح الاقتصادية.
وقد عانت سيناء من عزلة وتهميش جراء الاحتلال والإجراءات الأمنية التى تواجه الإرهاب فى الأصل، ما أثر على إجراء أية تنمية فيها رغم الترتيبات المتعددة لإطلاق خطط طموحة لتنمية هذا الإقليم الهام والعزيز فى نفس كل مصرى.
وتختلف المصادر حول عدد المنظمات الإرهابية فى سيناء وتتراوح بين أربع كحد أدنى أو ثمانى منظمات كحد أقصى، وقد تبنت الكثير من الجرائم الكبرى من تفجيرات واغتيالات، زادت وتيرتها بعد أحداث 30 يونية 2013، وظهر جليًا التطور فى آلياتها وأسلحتها وتدريبها، وهذا يعكس حجم التدفقات المالية التى ترد إليها.
وترتب على تلك العمليات الإرهابية ومواجهتها عدد من التداعيات على أهالى سيناء يمكن إيجازها فى الآتى: حالات الوفاة والإصابة التى تطال المدنيين، وقلة الإمكانيات لدى مستشفيات رفح والعريش العام، وقطع الاتصالات، وتجريف بعض المزارع للأغراض الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وإغلاق كوبرى السلام وما يترتب عليه من زيادة فترة الانتظار والعبور للجهة الأخرى.
وأوصت اللجنة بضرورة إبراز الدور الوطنى لأهالى سيناء وتعويضهم عن الأضرار التى أصابت بعض المواطنين وتزامن عملية التنمية مع العملية الأمنية، ووضع صيغة سهلة لتملك المنازل والأراضى للمصريين، وزيادة المعابر بين شرق القناة وغربها، وفتح منافذ ترعة السلام لزيادة المساحة المزروعة، وإعادة توصيل السكك الحديدية إلى رفح.
وعن العنف فى الجامعات أشارت اللجنة إلى أن كل الجامعات الحكومية شهدت صورًا من العنف فور بدء العام الدراسى فى سبتمبر 2013 اعتراضًا على خارطة الطريق وفض تجمعى رابعة والنهضة، ولم تتعلق هذه المظاهرات من قريب أو بعيد بالسياسة التعليمية أو بالدراسة ولكن ترتبط جذريًا بالأحداث السياسية الجارية. وأن ما حدث فى جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر يعتبر أحداثًا غير مسبوقة، وأثرت بشكل خطير على سير العملية التعليمية وتحصيل الطلبة للعلم، وجاء نمط العنف واحدًا تقريبًا من تحديد موعد للتظاهر من خلال شبكة المعلومات وغالبًا ما يكون بعد صلاة الظهر ثم التجول داخل الجامعة، وإطلاق الشعارات والسباب والألعاب النارية، وتعطيل الدراسة بمحاولة إخراج الطلبة من القاعات أو الشوشرة عليهم أثناء الشرح والامتحانات، والاعتداء على عدد من أعضاء هيئة التدريس، والخروج لقطع الطرق والتحرش بالشرطة وجرها إلى الاشتباك، واستعان منظمو التظاهرات بغير الطلبة، وتلقى العديد منهم مبالغ من المال فى إصرار على تنفيذ مخططهم.
وأكدت اللجنة عدم سلمية مظاهرات الطلبة فى الجامعات. وأن عنف مظاهرات الطلبة ممنهج ووراءه من يخطط له ويحركه ويموله وهم جماعة الإخوان والتيار المناصر لها. وتورط عدد من أعضاء هيئة التدريس فى أعمال العنف. وتدرج الشرطة فى استخدام القوة مع المتظاهرين غير السلميين.
وأوصت اللجنة بتعديل قانون (التظاهر) ليكون لإدارة الجامعة دور فى الموافقة عليها داخل الحرم الجامعى. وتأمين الشرطة للأسوار الخارجية للجامعة، ووجوب دخولها إلى الحرم الجامعى بعد موافقة رئيس الجامعة لضبط الجرائم التى تخرج عن قدرة الأمن الإدارى. وتدريب الأمن الإدارى تدريبًا راقيًا يسمح بأداء المهمة المنوطة به، وتركيب الكاميرات، وتزويدهم بالأجهزة، ومنحهم الضبطية القضائية.. وعقد اللقاءات مع الطلاب وذويهم والتحاور معهم لتوضيح الحقائق فيما يعن لهم لتوعيتهم وتعميق الانتماء الوطنى لديهم وعدم تركهم لأصحاب الأهواء المتطرفة.
وأشار التقرير إلى تفشى ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، وهو ما رصده التقرير لحالات العنف التى ارتكبت فى حق النساء زادت وتيرتها بعد ثورة 25 يناير فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى محاولات للنيل من مكاسبها، ومن ثم لم يرق دستور 2012 إلى المستوى الذى يلبى طموح النساء بصفة عامة.
ورصدت اللجنة حالات اختفاء النساء وأغلبيتهن من الصعيد، وكذلك حالة النساء فى أحداث رابعة والنساء المقبوض عليهن فى المظاهرات.
وطالب التقرير بمحاسبة مقترفى العنف ضد النساء وإجراء التحقيقات والمحاكمات الناجزة. وتطبيق المواثيق الدولية للاتفاقيات الخاصة بالمرأة التى صدقت عليها من الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه تم استغلال الأطفال بعد ثورة 25 يناير أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى كما كانت هناك محاولات لتخفيض سن الزواج وإلغاء تجريم إجهاض الإناث، كما جرى استغلال الأطفال سياسيًا فى المظاهرات والتجمعات من جانب تيار الإسلام السياسى. وزارت اللجنة مؤسسة الأحداث بالمرج، ولاحظت اختلاط المحبوسين احتياطيًا والمسجونين، وإن كانت الخدمة المقدمة لهم جيدة.
وطالب التقرير بالالتزام بتطبيق قانون الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتعامل مع الأطفال المقبوض عليهم فى المظاهرات على أنهم ضحايا قبل أن يكونوا جناة. وتشديد رقابة وزارة التضامن الاجتماعى على دور رعاية الأيتام وأطفال الشوارع، وفصل المحبوسين احتياطيًا عن المسجونين من الأطفال، وسرعة الانتهاء من التحقيقات والمحاكمات فى القضايا المتهم بها أطفال، وإعادة التأهيل النفسى للطفل بعد انحراف سلوكه. وزيادة الاهتمام بظاهرة أطفال الشوارع خاصة بعد أن تبينت خطورتهم فى استغلال البعض لهم وتوظيفهم فى أعمال العنف التى شهدتها البلاد.
كما أشار التقرير إلى أنه لم يتعرض أى مسجون للعنف عدا حالة واحدة، حيث أفاد جميع النزلاء باستثناء محمد صلاح الدين بعدم تعرضهم للعنف بأى شكل من الأشكال خلال فترة حبسهم داخل السجن. وتعرض بعض المقبوض عليهم للعنف وقت القبض أو أثناء الترحيل وفى الأقسام. وأجمعت شكاوى المحبوسين والسجناء على طول مدة الحبس الاحتياطى. وأفادت غالبية المحبوسين والسجناء بتدنى الخدمة الصحية باستثناء مستشفى وادى النطرون. وقلة فترة التريض. وعدم السماح باستعمال الأوراق وأدوات الكتابة. وإلغاء الحاجز الزجاجى أثناء الزيارات وإلغاء الحبس فى غرفة منفردًا. وفى سجن الحضرة اشتكى النزلاء من عدم وجود مراوح وتليفزيونات وقطع مستمر للمياه.
وأفاد عدد من النزلاء بإضرابهم عن الطعام، وعليه اتخذت المصلحة كافة الإجراءات الطبية اللازمة وأخطرت النيابة العامة وتبين أن كافة الحالات مستقرة، وثبت وجود بعض الأطعمة الخفيفة داخل مقار حبسهم بالسجون، واتخذت ادارة السجن الاجراءات اللازمة لعلاج بعضهم خارج السجن منهم محمد صلاح سلطان، وتمت اعادته اليه مرة أخري.
وأشار التقرير الي أن جميع النزلاء صدرت بشأنهم أوامر حبس وأحكام من السلطة القضائية ولا توجد حالة اعتقال اداري واحدة وعدم وجود تعذيب بالسجون، ولكن تعرض بعض المتهمين للتعدي أثناء القبض وفي الأقسام وأثناء الترحيل الي السجن. بالنسبة للمضربين عن الطعام كانت حالة كل منهم مستقرة ووظائف الجسم الحيوية في حدود معدلاتها الطبيعية حسب التقارير الطبية من أطباء السجون أو المستشفي «قصر العيني». حالة وفاة النزيل محمد عبدالله اسماعيل وأحداث الشغب بليمان وادي النطرون مازالت قيد تحقيق وتصرف النيابة العامة.
وطالبت اللجنة بإعمال الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود باعتبار أن هذا الاجراء استثنائي وليس عقوبة مع تفعيل تعليمات النيابة العامة وضوابط اصداره بكل عناية خاصة تسبيب أمر الحبس، ويمكن اللجوء الي بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية للحد من اصدار قرارات الحبس الاحتياطي.
وتعديل المادتين 126، 129 عقوبات والالتزام بالتعريف الوارد للتعذيب في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر عام 1986 والتأكيد علي حسن معاملة المتهم المقبوض عليه لأن الأصل فيه البراءة وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش علي الأقسام والسجون وأماكن الاحتجاز القانونية وذلك بصفة دورية للتقليل أو منع التجاوزات في حق المتهمين المقبوض عليهم.
وأشارت اللجنة أثناء تقصيها للحقائق الي أن كيانات التيار السياسي الاسلامي أخطأت في حق المجتمع المصري عندما حاولت أن تختزله بتراثه الفكري، وتنوعه الاجتماعي، وطموحاته السياسية والاجتماعية في أيديولوجيتها الجامدة المختلف عليها حتي بين تيار الفكر السياسي الإسلامي ذاته.
كذلك أخطأت الجماعة عندما اختزلت مفهوم الديمقراطية في نتائج «غزوة الصناديق» علي نحو ما أطلقوه علي الانتخابات النيابية، وتجاهلت كل الجوانب الأخري لمفهوم الديمقراطية من مباديء واجراءات ومؤسسات لا تكتمل بغيرها شرعية الانتخابات مثل تمثيل الرأي الآخر، وإدارة الصراعات بالوسائل الديمقراطية، خاصة أن شرعية صناديق الانتخاب تتجاذبها في المراحل الانتقالية شرعيات متعددة مثل «الشرعية الثورية» و»شرعية الانجاز» و»شرعية التوافق الوطني» فيما يظل المكون الجوهري للشرعية في أعمق معانيه هو رضاء الناس.
كذلك أخطأت الجماعات عندما عصفت بسيادة حكم القانون وحراسه من قضاء دستوري وعادي وإداري علي نحو غير مسبوق، فحاصرت المحكمة الدستورية لاعاقة قضاتها عن النظر في دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري، وتعدت علي أحكامها بحل مجلس الشعب، بسبب عدم دستورية قانون انتخابه، وأطاحت بالنائب العام، وسعت الي اقرار قانون للسلطة القضائية يفضي الي انهاء خدمة حوالي ثلاثة آلاف قاض. وعصفت بأحكام قضائية باتة وملزمة باطلاق سراح سجناء مدانين بجرائم ارهابية.
وناصبت جماعة الاخوان العداء لكل من القوات المسلحة والشرطة والإعلام والأزهر والكنيسة والمؤسسات الثقافية والأحزاب السياسية المدنية.
وعندما جاءت لحظة مواجهة الحقيقة بمظاهر تحول المجتمع عن الجماعة، وتصعيد مطالبه باجراءات انتخابات رئاسية مبكرة، أو اجراء استفتاء يفصل في شرعية الحكم من جديد،عجزت عن رؤية هذه التحولات فقللت من شأن مظاهرها، واستهانت بالمهلة التي حددتها القوات المسلحة لكل الأطراف للحيلولة دون اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق، وبالمثل المهلة الاضافية التي مددتها.
ثم جاء الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه عندما اختارت المواجهة بدلا من الحوار برفض سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الدعوة للمشاركة في وضع خارطة المستقبل مع غيره من القوي السياسية و الاجتماعية يوم 3 يوليو 2013، وبدلا من ذلك حشدت قواها وحلفاءها، وانتهجت سياسة «الأرض المحروقة» في الداخل والاستقواء بالخارج فخسرت في الأولى عطف المترددين وسلكت في الثانية مسلكاً خاطئاً، حتي أوشكت البلاد أن تنجرف الي حرب أهلية.
لكن يثور السؤال عما إذا كانت جماعات التيار السياسي الاسلامي وحدها المسئولة عما آلت اليه الأمور، الواقع أن هذا السؤال يظل في أحسن الفروض «سؤالاً استنكارياً» إذ يتحمل المجتمع والسلطة الانتقالية بدرجات متفاوتة مسئولية ما آلت اليه الأمور حتي نشبت ثورة 30 يونيو 2013، فالشباب الذي فجر ثورة يناير 2011 لإسقاط حكم استبدادي، ولم يبخل بحياته وسلامته البدنية وحريته، ونجح في حشد المجتمع المصري من ورائه لإنجاز مطالب المجتمع في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لم يستطع هذا الشباب أن ينظم صفوفه للمساهمة في بناء النظام الجديد وانصرف إلي النزاعات الأيديولوجية التي تؤجج الخلافات بدلاً من التوحد حول التوافقات العريضة علي المطالب العامة للمجتمع، واستسلم لنزاعات الزعامة.
وبينما يحسب للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوي انحيازه الي مطلب الجماهير في التغيير وتجنيب البلاد مواجهات دامية، فقد غلب قيمة استعادة الاستقرار علي مطالب المجتمع، مما ترتب عليه ترجيح كفة الإخوان المسلمين الفريق السياسي الأكثر تنظيما علي الساحة السياسية في إدارة الدولة، فضم في أول قرار اتخذه بتشكيل لجنة تعديل الدستور أحد قادة جماعة الاخوان المسلمين ومعه فريق من مناصريهم كما انساق في الاعلان الدستوري الذي أجري الاستفتاء عليه في 30 مارس 2011 لرؤية الاخوان المسلمين في تراتبية المسار السياسي فيما اصطلح علي تسميته «خريطة الطريق لتسليم السلطة الي حكومة مدنية منتخبة» بالبدء في بناء المؤسسات واجراء الانتخابات النيابية قبل وضع الدستور، وأدي الي تشكيل برلمان أغلبه من الاخوان وحلفائهم كما ترك الاعلان الدستوري النظام السياسي مفتوحا دون توجيه، وأوكل لمجلسي الشعب والشوري انتخاب الجمعية التأسيسية دون وضع المعايير الواجبة في هذا التشكيل، وهو المدخل الذي فرضت من خلاله الجماعة هيمنتها علي هذه الجمعية، واعداد دستور اقصائي عام 2012.
وبينما استفادت الأحزاب السياسية من مناخ الحرية الذي أطلقته ثورة 25 يناير وقانون الأحزاب الجديد، فازدهر تأسيسها حتي زادت أعدادها علي ستين حزباً آنذاك فقد أخفقت في تقدير قدراتها التنافسية، واستهان بعضها بامكانات منافسيه من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وتباينت رؤاها في خوض الانتخابات، فالتحق بعضها بتحالفات انتخابية مع الجماعة، وغلب بعضها الآخر التنافسات الانتخابية علي العمل الجبهوي، فأضاعت فرصة نادرة في بلوغ تمثيل قوي في مجلسي الشعب والشوري وتفاقم المشهد في الانتخابات الرئاسية.
ولم يستطع الاتحاد العام للعمال الذي كان قانونه قد أسسه لكبح الاحتجاجات العمالية والمفاوضة الجماعية استيعاب الاحتجاجات العمالية، وانصرف الي منازعة القوي العمالية الصاعدة المتمثلة في النقابات المستقلة التي انتشرت في كافة القطاعات العمالية، فعجز عن الدور الذي لعبه نظيره في تونس الاتحاد التونسي للشغل في تأطير الحركة العمالية وتأثيره السياسي فانطلقت المطالب العمالية المشروع منها والانتهازي بغير سقف، ففاقت قدرات الدولة، وعطلت الكثير من المصالح الحيوية للمجتمع، وشابتها في بعض الأحيان مظاهر عنف، وتعددت مشروعات الاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة لتطهير قانون العمل فأخفقت في تمريره في المرحلة الانتقالية الأولي.
ويكمن وراء هذه الاخفاقات المشار اليها عدد من الاشكاليات الجسيمة الموروثة والمستجدة يمكن اجمالها فيما يلي: الدمج بين الدين والسياسة، وهو أمر أساء لقداسة الدين وأفشل السياسة معا فالدين مطلق يقوم علي اليقين، والسياسة نسبية ومتغيرة.
وانسحاب الدولة المتوالي من أهم وظائفها الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة العامة والرعاية الاجتماعية مما أتاح الفرصة أمام جماعات «الإسلام السياسي» للحلول محلها، وتعميق أيدولوجيتها الإقصائية واشاعة التعصب.
والنتاج الهدام لسياسة اضعاف المؤسسات الحزبية والنقابية بشقيها المهني والعمالي وتقييد منظمات المجتمع المدني التي اتبعها النظام الأسبق أدت الي تجريف الحياة السياسية وعجز هذه المؤسسات عن تأطير المجتمع وتنمية الوعي السياسي فضلا عن اضعاف قدراتها التنافسية.
غياب الشفافية، وعدم اتاحة المعلومات مما أضعف سياسات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وغرس الشكوك في سياسات الدولة وأتاح مناخا خصبا للشائعات.
واتباع نمط مشوه في التنمية يقوم علي النمو الاقتصادي بدلا من التنمية، وتجاهل التوازنات الضرورية التي تنتهجها الدول الراسخة في الاقتصاد الحر بالضمانات القانونية والاجتماعية مما أدي الي اختلالات اجتماعية عميقة مثل توسيع الفجوة بين الطبقات وتضخم القطاع غير النظامي وتراكم المديونية وتفاقم التهميش وانتشار العشوائيات.
وتفشي الفساد واتخاذه طابعا منهجيا وتأثيراً في حرمان قطاعات عريضة من المجتمع من السلع والخدمات العامة الأساسية فضلا عن السلع الضرورية.
وشيوع آفة التمييز والمحسوبية وغيرها من المفاهيم السلبية التي تهدر علي حقوق المواطنة.
ترهل بيروقراطية الدولة وإدارة الحكم المحلي، واهمال تطوير قوانينها ولوائحها، مما أدي الي تحول كثير من القطاعات الحكومية الي عبء علي سياسات الدولة العليا بدلا من دورها كأداة لتنفيذ هذه السياسات.
واستسهال الحلول الأمنية في المشكلات الفنية المتخصصة بدلا من مواجهتها بحلول سياسية واقتصادية واجتماعية مما أثر علي وظيفة أجهزة الأمن ووضعها في مواجهات مستمرة مع المواطنين وقد ورثت جمهورية 25 يناير 30 يونيو هذا العبء، كما ورثت معه ثلاث اشكاليات اضافية: أولاها: تحدي مواجهة الارهاب الذي استفحل في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، وأفضي الي سقوط مئات من القتلي وآلاف من المصابين من المدنيين وضباط وجنود الشرطة الجيش.
ثانيتها: ميراث ثلاثين عاما من الإهمال العميق للبنية الأساسية والمرافق العامة في البلاد من تعليم وصحة واسكان ومياه صالحة للشرب وفرص عمل وضمان اجتماعي وتوقف مئات المصانع عن العمل والاعتداء المتواصل والفج علي الرقعة الزراعية وهو ما كشفت عنه سلسلة الأحداث المأساوية التي تعرضت لها البلاد.
وثالثتها: دخول البلاد مستوي العجز المائي وتفاقم المشاكل البيئية، والادارة القاصرة للنظامين السابق والأسبق في التعامل مع هذه المشاكل مما فاقم منها مثل مشكلة سد النهضة.
وتفرز هذه الاشكاليات في مجملها تحديين رئيسيين أولهما تحديد الأولويات بالفصل بين المطالب المشروعة وثانيهما استحقاقات الحد الأدني من العيش الكريم.
وقد حسم دستور 2014 العديد من التوجهات حيال هذه القضايا بحظر التمييز والحض علي الكراهية وتجريمه وتكريس مفهوم المواطنة، وتأكيد حرية الفكر والاعتقاد، وتعزيز الحريات العامة والتأكيد علي العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولي بالرعاية وغيرها من ؛القيم المظلة» لمبادئ حقوق الانسان، بيد أنه أحال تنظيم ثمانين مبدأ دستوريا للقانون، مما ينقل عبء المحافظة عليها للمجالس التمثيلية والقضاء والسياسات العامة للدولة.
وتقودنا الدروس المستفادة من خبرة التجربة السابقة التي مرت بها البلاد الي اقتراح عدد من السياسات الكلية للسلطة الوطنية جنبا الي جنب مع التوصيات التفصيلية التي تبناها تقرير اللجنة القومية المستقلة لتقصي الحقائق في مواجهة الاشكاليات التي عبرت عنها الملفات التي عالجتها:
يأتي في صدارة هذه الأوليات استكمال خارطة المستقبل باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حتي يتسني للمجتمع أن يسهم في صياغة مستقبله، ودعم دوره الرقابي علي أداء السلطة التنفيذية.
وينافس علي صدارة هذه الأولويات ترسيخ دعائم دولة القانون، ومراعاة المعايير الدولية للعدالة الجنائية من خلال عقد المؤتمر الثاني للعدالة بهدف اجراء الاصلاحات التشريعية المنشودة بعد التوقف المؤقت الطويل الذي أعقب المؤتمر الأول في نهاية الثمانينات.
ودعم استقلال المؤسسات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة وصلاحياتها والزام أجهزة الدولة باتاحة المعلومات اللازمة لأداء مهامها والتجاوب الفعال مع الشكاوي التي تحيلها الي الدولة.
وسرعة انشاء المفوضية المستقلة لمنع التمييز والحض علي الكراهية التي نص عليها الدستور واعادة النظر في تأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد والتي سبق النص عليها في دستور 2012 المعدل امتثالا لمبدأ مكافحة الفساد وتجاوزها دستور 2014 رغم ابقائه علي المبدأ ورغم ما أثبتت الدروس المستفادة من الحاجة اليها. وبينما تتابع الدولة التزاماتها الوطنية والدولية لمكافحة الارهاب ينبغي النظر في تأسيس مرصد لتعزيز احترام حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب ينبه أجهزة الدولة للأعراض الجانبية لمكافحة الارهاب، ويقترح الاجراءات المناسبة لتلافيها وجبر الاضرار التي تقع علي المضارين ويمكن أن يتبع هذا المرصد الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني أو أمانة مجلس الوزراء أو مجلس الأمن القومي.
تابع اخبار ذات صله:
انتهاء مؤتمر تقصى حقائق 30 يونيو
732 ألف جنيه مصاريف لجنة تقصى 30 يونيو
الاعتداء على 52 منشأة كنسية عقب 30يونيو
شروط الإخوان التعجيزية وراء فض رابعة
نيران مسلحي رابعة وراء تعديل الشرطة لخطة الفض
بالفيديو.."30 يونيو": الأمن ضحية أحداث عنف المنصة
تقصي حقائق30 يونيو: لم نتلق تعليمات من أحد
"30 يونيو": الأمن ضحية أحداث عنف المنصة
"30 يونيو" تحمل طنطاوى مسئولية تمكين الإخوان
14 ألف فيديو لتوثيق عنف الإخوان
تقصي الحقائق تكشف افتراءات الإخوان عن رابعة
"تقصى 30 يونيو": الإخوان رفضوا التعاون معنا
تقصى 30 يونيو: اعتصام رابعة ضم جميع أنواع الأسلحة
فيديو.. الإخوان يحملون الأسلحة الآلية في رابعة