قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، إن مضي الحكومة الإسرائيلية في إقرار قانون الدولة اليهودية يضع العراقيل أمام عملية السلام. وأضاف عباس في أول تعليق له على توجه إسرائيل لإقرار قانون يجعلها دولة للشعب اليهودي: "هذا الحديث مرفوض ويلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الإسرائيليتين ولدى الشعب الإسرائيلي". وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون يجعل إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو التشريع الذي يقول منتقدون إنه يمكن أن يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقلية العربية، فيما أرجأ الكنيست الإسرائيلي التصويت على المشروع إلى الأسبوع المقبل. ووصف ياسر عبد ربه المساعد البارز لعباس التوجه لإقرار هذا القانون بأنه خطوة "في غاية الخطورة". وقال في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين"، الثلاثاء: "لا يمكن أن نقبل الاعتراف أو استمرار الاعتراف بدولة يهودية عنصرية. هذا نظام عنصري يقام وهم يستخدمون الحديث عن دولة يهودية ديمقراطية للتغطية على الجانب العنصري الفاضح والوحيد في مثل هذا القانون". ودعا عبد ربه "دول العالم إما أن توقف إسرائيل هذا القانون أو يسحبوا الاعتراف بها كدولة عنصرية. الموضوع لم يعد الاعتراف بدولة فلسطين لأنه بموجب قانونهم هذا هم يعدون للمستقبل ألا يكون مكان لدولة فلسطين على أرض فلسطين". وقال عبد ربه: "نحن اعترفنا بإسرائيل لكنها الآن دولة تعلن عن نفسها أنها دولة عنصرية. لا يمكن أن نستمر بالاعتراف بمثل هذه الدولة". وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أصدرته الثلاثاء إن هذا القانون "يعتبر إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل عام 1993، كما يشكل استباحة للاماكن الدينية والمقدسات للأديان الأخرى، باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية الدولة". وتبادل الفلسطينيون وإسرائيل عام 1993 بموجب اتفاقية السلام المؤقتة رسائل اعتراف متبادلة، اعترف بموجبها الفلسطينيون بإسرائيل فيما اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني.
