قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل. وتطالب الدعوى بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية في حالته، والإفراج الصحي عنه، لجلسة 6 يناير لورود تقرير الطب الشرعي المقبل.