قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى هشام طلعت مصطفى والمقامة من الدكتور شوقي السيد المحامي، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامي، بصفتهما وكيلين عنه والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحي عنه، لجلسة 6 يناير لورود تقرير الطب الشرعي المقبل. وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل في الدعوى. وقالت الدعوى، إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة. وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض. وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعى، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
