قال المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، أن مصر لم تتنازل عن شريط مائى لليونان كما تردد. وأضاف: أما بشأن التشكيك فى ترسيم الحدود، فإن نتيجة التحقيقات التى انتهى فيها المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ البلاغ المقدم بشأن ما تردد عن استيلاء دولتى قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعى شمشمون وأفروديت وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه المصرية، وأسفرت هذه التحقيقات عن عدم صحة البلاغ من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتى أكدت عدم صحة جميع الوقائع، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، التى تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتى الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية وفقًا للاتفاقيات الدولية المعنية. وأوضح عبد الحليم أن نفس النتائج أكدها أيضًا السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن دراسة نشرت تحت عنوان "التفريط فى حقول الغاز المصرية"، وأكد صحة موقف مصر القانونى من مسألة تعيين حدودها البحرية، وأن مصر لم تفرط فى حقوقها بالبحر المتوسط، وأن ترسيم الحدود مهمة اللجنة القومية للبحار. وواصل عبد الحليم: فى الآونة الأخيرة كثر اللغط حول حقوق مصر وحدودها فى المياه الاقتصادية بشأن ترسيم الحدود البحرية فى البحر المتوسط بين مصر وقبرص وإسرائيل، والتلويح بأن مصر فرّطت فى حقوقها فى حقول الغاز الطبيعى شمشمون وأفروديت وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه المصرية غير صحيح. وأشار إلى أن أحد الآراء الذى يدعى بوجود حقوق لمصر فى غاز البحر المتوسط، استند إلى أن المصدر الرئيسى للمواد الهيدروكربونية التى نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة مجلوبة من الشمال الأفريقى عن طريق نهر النيل وأن الحقول الإسرائيلية والقبرصية لنا حق فيها على أساس أنها نتجت عن رواسب نهر النيل على مدى الزمن الجيولوجى. واستطرد: إلا أن هذا الرأى نسى أن قبرص جزيرة مفتوحة من الجهات الأربع، وتطل على تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل وقطاع غزة ومصر واليونان، أما مصر فإنها تطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة واحدة فقط، وللتذكرة فإن جزيرة مالطا وبحرها نصف خط طول ومساحتها 316 كيلومترًا مربعًا تمتد سيادتها على مياه اقتصادية تبلغ 556. 55 كيلومترًا مربعًا، فى مقابل 550. 98 كيلومتر مربع لقبرص، وهو الأمر الذى يؤكد يقينا أن منطق خطوط الطول فى ترسيم الحدود الاقتصادية هو منطق خادع، وليس له أى مرجعية فى قانون البحار. وأكد أنه: لو سلمنا بأن حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية مصدرها رواسب نهر النيل بما يرتب حقوقًا لمصر فى هذه الحقول، فإنه يجب أن تكون هناك حقوق للسودان وإثيوبيا فى الغاز والزيت الذى تحتويه هذه الحقول أيضًا، بل ويجب أن يترتب أيضًا حقوق أخطر لإثيوبيا فى كل الأراضى الزراعية المصرية، لأنها المصدر الأصلى والوحيد لرواسب نهر النيل من الطمى القادم مع مياه النيل الذى هو سبب رئيسى لخصوبة التربة الزراعية المصرية. وشدد على أن الادعاء بأن المصدر الرئيسى للمواد الهيدروكربونية، التى نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة مجلوبة من الشمال الأفريقى عن طريق نهر النيل ونهر النيل فقط غير دقيق وهى مبالغة تتنافى مع أبسط الحقائق العلمية التى يعلمها دارسو علم الجيولوجيا. وأوضح عبد الحليم أن الحقيقة الثابتة أن المصدر الوحيد وليس الرئيسى للمواد الهيدروكربونية هو المواد العضوية للكائنات الدقيقة فى مياه البحر التى تتحول إلى ما يسمى الكيروجين، ثم بالضغط والحرارة والوقت يتحول إلى بترول وغاز ويهاجر إلى تراكيب مغلقة يختزن فيها، فضلًا عن أن رواسب نهر النيل هى مادة أساسها صخرى وليس فى الإمكان أن تكون مصدرًا للمواد الهيدروكربونية.
