تستعد مصر لعقد قمة اقتصادية كبرى بشرم الشيخ فى شهر فبراير المقبل، وكان قد دعا لها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة مستثمرين من معظم دول العالم، وأعلنت الحكومة عن طرح مشروعات بنظامى حق الانتفاع والشراكة خلال تلك القمة. وفى هذا الصدد رصدت "بوابة الوفد" آراء الخبراء الاقتصاديين حول مدى تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر وإذا كان دفعةً للاقتصاد المصري أم لا. قال الدكتور على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، ان مصر تقوم بالاستعداد منذ شهرين للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد فى 25من فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، وسيتم توجيه الدعوة لكبار الرؤساء والوزراء، إضافة إلى كبار المستثمرين، مضيفاً ان السعودية هى أول من دعت لهذا المؤتمر. ووضع رئيس الوزراء الأسبق آراءً عدة تمكن مصر من الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر والخروج بنتائج ايجابية تعيد للاقتصاد المصرى عافيته وتغير من الخريطة الاقتصادية الحالية لمصر، وكان من ضمن إنشاء مشروعات مدروسة فى كل المجالات، إضافة إلى سرعة تعديل بعض القرارات، خصوصاً قانون الاستثمار، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي. من جانبه أضاف مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، ان الحكومة وضعت دراسات لمشروعات تنافسية عدة ولها مردود اقتصادي وسوف تقوم بعرضها بمخططات تفصيلية فى المؤتمر، فضلا عن وضع قرارات استثمارية جديدة. واشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية ، ان المشاورات التى تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولى، هى مشاورات دورية لتعريف الصندوق بالسياسية المالية للحكومة المصرية فى هذا العام، مضيفا ان مصر ملزمه بشرح سياستها المالية للصندوق لانها من دول الأعضاء . أكد النشرتى ان مصر ليست فى حاجه لتنفيذ سياسة صندوق النقد إلا فى حالة رغبتها فى الاقتراض منه. وتمنى محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، ان مصر تتمكن من عرض وضعها الاقتصادى بشكل سليم، وتنقله للدول المشاركة بالمؤتمر، مضيفاً أن مصر تتمكن من الاتفاق على مشروعات كبيرة تخدم البلاد من خلال هذا المؤتمر. وقال النجار إن هذه القمة الاقتصادية تشبه القمة التى انعقدت فى عهد مبارك، وأتاحت لمصر فرصة اقتصادية كبيرة لإنشاء مشاريع عدة.
