أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق أن القرار الذي أصدره المستشار هشام بركات النائب العام بإنشاء مكتب لمكافحة جرائم الإرهاب لا يضيف جديدا، ولكنه نوع من تنظيم العمل ويهدف إلى تخصيص أعضاء من النيابة العامة بتولي ملف مكافحة الفساد في المجتمع. وأضاف كبيش- في مداخلة هاتفية بفضائية "التحرير" اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار إجراء روتيني لتنظيم العمل خاصة أن الاتفاقيات الدولية تتطلب إنشاء مؤسسات متخصصة لمكافحة الإرهاب. وقال عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق أنه سيتم تخصيص مكاتب لتلقي الشكاوى ومكاتب لتلقي ملفات الفساد موضحا أن مكتب "جرائم الإرهاب" عبارة عن جهاز مستقل في النيابة.