استقبل وزير المالية هاني قدري دميان، مساء أمس الخميس، جيمس موران، سفير المفوضين الأوروبيين لدى مصر، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر وبحث آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. ذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الجمعة، أن الوزير أوضح خلال اللقاء أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطوير الاستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة. وأوضح قدري أنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، متوقعاً أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل في موازنة العام المالي الماضي 2.2%. كما أعرب وزير المالية عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015، وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التي تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.3% في العام المالي الحالي. وقال دميان إن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014، مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، خصوصاً أن سوق رأس المال تسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008. وفي سياق آخر، قال الوزير إن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التي تعمل عليها الحكومة والذي يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه إضافة إلى أثر المشروع المباشر على المرور عبر القناة، فإن هناك آثاراً عدة غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية، إلى جانب استصلاح مليون فدان وإنشاء وتطوير 3200 كيلو متر من الطرق، في إطار تحسين البنية التحتية للدولة. كما أكد وزير المالية حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي وتشمل 38 مبنى، ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل. كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد على 900 مليون دولار، إضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور. كما أفاد الوزير بأن الخطة التنموية تتضمن إجراءات إصلاحية لتطوير السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، وذلك بهدف الوصول إلى الاستقرار المالي على أن تتسم هذه السياسات الاقتصادية بالشمولية في النمو ليصل إلى طبقات المجتمع كافة، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجا وهى الفئات الأولى بالرعاية من الحكومة. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري عبر مرحلة التعافي ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية على جانبي الإيرادات و المصروفات، ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة، وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلى، وكذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور والمرتبات والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتي تم تفعيلها في 11 محافظة. وأوضح دميان أن الحكومة المصرية بصدد إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء المصري يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد الوزير خلال النقاش حول مدى اعتماد مصر على المساعدات الخارجية لسد عجز موازنة العام الحالي 2014/2015 على أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على الإصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة في العام المالي الحالي، وأنه لا يعتمد على أي مساعدات خارجية عدا التي تم الاتفاق عليها وأدرجت مسبقا. واختتم دميان اللقاء مؤكدا على استقرار الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولي إلى مصر نوفمبر المقبل.
