عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية، بمحافظة أسيوط ، حضره وزراء التخطيط، التنمية المحلية، الشباب، الإسكان، الصحة، ومحافظ أسيوط. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن زيارته للمحافظة هدفها حل المشكلات، وتقييم الوضع على أرض الواقع لافتاً إلى ضرورة التركيز على أربعة محاور مهمة، هى الصحة والتعليم ومياه الشرب والتعدى على أملاك الدولة. وأشار محلب للمجتمعين أن الموارد التي تمتلكها الحكومة ضعيفة، بالنسبة للمشاكل التي نواجهها، مؤكدا استغلال التمويل برغم محدوديته الاستغلال الأمثل. وتابع محلب قائلا:"يجب أن نقتنع أنه ليس أمامنا سوى العمل، ومن لا يريد أن يعمل سيتم تجنيبه، فنحن في معركة ضد الإرهاب والفساد، ويجب أن يكون للقائد دراية كاملة، وكيف يستطيع أن يدير". وطالب بحصر كامل للمستشفيات الحكومية التي بدأ إنشاؤها منذ سنوات، وتوقف العمل بها، وكذلك مسح شامل للوضع الانشائى لباقي المستشفيات والوحدات الصحية، سواء التي تحت الانشاء، أو التي يتم تجديدها، حتى يتم توجيه جزء من الاستثمارات لها. ووجه محلب بضرورة الاهتمام بالخدمات في المستشفيات، سواء النظافة، أو الصيانة حتى تصل كفاءة الأداء إلى أعلى درجة، وليس عندنا اختيارات، مشيرا إلى ضرورة ربط الحافز بالعمل، والترقية بالأداء، الذي يقوم به من يقدم الخدمة. وأضاف رئيس الوزراء:" لا يمكن أن نتحجج دائما بالاعتمادات المالية، فإذا كان هناك مشروعاً تم إنفاق عليه مائة مليون جنيه أو أكثر على سبيل المثال، ومتوقف على 3 أو 4 ملايين جنيه، سنوفر له ذلك التمويل، فبقاء منشأ مثل المستشفى التعليمى لمدة 15 سنة دون الانتهاء منه أمر صادم، وبالتالى يجب أن ننقذ هذا الاقتصاد الغارق، فالدول لا تتقدم إلا بالإرادة". وبشأن التمريض قال رئيس الوزراء: "يجب أن تكون لدينا مؤشرات نراعيها عن عدد الاحتياج الحقيقى، مع رفع كفاءة الموجودين". وقال المهندس إبراهيم محلب "إن لديه معلومات أن هناك أجهزة طبية بملايين الجنيهات فى صناديقها، وأريد أن يؤكد لى هذه المعلومة مدير الصحة أو ينفيها، وإن كان فيجب حصر هذه الاجهزة لأنه من الممكن أن تتلف"، وهنا رد المحافظ بأن هذه المشكلة انتهت. وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن قطاع مياه الشرب، حيث أكد أن هناك بعض الشكاوى من عدم جودة المياه، في بعض الأماكن، ويجب أن تتعاون شركة مياه الشرب، مع وزارتي البيئة والصحة، لإعداد تقرير عن حالة مياه الشرب، بالمحافظة بوجه عام، مع ضرورة الاهتمام ببند الصيانة والتشغيل، حتى لا تهلك الاستثمارات التى تم إنفاقها على هذه المشروعات. كما طلب تقريرا عن سبب تأخر تنفيذ محطة الوليدية، وتقريرا آخر عن محطات المياه الارتوازية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه لن يتم التوسع فى مشروعات جديدة إلا بقدر الخطة الموضوعة، والاهتمام الأكبر سينصب على الانتهاء من المشروعات التي أنفق عليها لتنتهي، وسنعمل على الوصول بها إلى بر الأمان. وطالب رئيس مجلس الوزراء بحصر الأراضي التي اغتصبت في أسيوط، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بذلك، فمن يغتصب أراضي الدولة، إنما يأخذها من قوت ال90 مليونا، وحقهم، قائلا:"لن نسمح بأن يتكسب أحد على حساب الشعب، وهذا الأمر ينطبق على الأراضي الزراعية المغتصبة". وبشأن قضايا التعليم، قال رئيس الوزراء:هناك تركيز حاليا على التعليم والصحة، ولهما أولوية كبرى في أجندة الحكومة، وبالتالي يجب حصر مشكلات التعليم في المحافظة للعمل على حلها، سواء كثافة الفصول، أو عدم وجود مقاعد، يجب حصر هذه المشكلات بدقة للتعامل معها.