قال هاني قدري، وزير المالية، إن مصر انتقلت من مرحلة التحول السياسي إلى مرحلة الاستقرار والبناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي من خلال إدارة جديدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف بيان لوزارة المالية اليوم، أنه جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث أشار إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ سياسات اقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، وبما ينعكس على جودة الحياة للمواطن المصري، ويضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط. وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من تجارب السنوات السابقة، حيث تستهدف ليس فقط تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، ولكن ضمان التوزيع العادل لعائد النمو على المجتمع من خلال تطبيق برامج تنموية، والتوسع في استثمارات البنية الأساسية، وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية. وأوضح أن المشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها فى مصر كمشروع تنمية قناة السويس، والاستصلاح الزراعي لنحو 4 ملايين فدان، وإنشاء شبكة طرق جديدة تزيد عن 3 آلاف كم، هى مشروعات للمستقبل ذات طابع تنموي، فعلى سبيل المثال فإن محور تنمية قناة السويس يتعدى مشروع ازدواج الممر المائي للقناة ليشمل إنشاء مناطق صناعية، وخدمية، وتجارية جديدة تمثل تنمية للإقليم، وتتيح فرصا كبيرة استثمارية أمام القطاع الخاص. ولفت إلى أن الحكومة ستقوم بزيادة تدريجية كبيرة لمضاعفة الإنفاق على التعليم، والصحة للالتزام بالنسب المحددة في الدستور، وهو استثمار مهم للمستقبل، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية خاصة فى مجالات إسكان محدودي الدخل، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، وبما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد وزير المالية اهتمام، وتركيز السياسة الاقتصادية على تدعيم الحماية الاجتماعية، حيث قامت الحكومة بتطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للمجتمع منها وتحسين سياسة الاستهداف من خلال توفير خيارات أفضل أمام المواطنين وتقليل الفاقد، والتسرب في الدعم، كما تقوم الحكومة بتطوير نظام الدعم النقدي المشروط ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو 3 ملايين أسرة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات. وقال إن الحكومة نفذت الإصلاحات المالية، والاقتصادية التي أعلنت عنها منذ ستة أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية، ولكن تحقيق كفاءة أعلى فى استخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى الاستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتنمية الاستثمارات في مجال البترول، والغاز، وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب، فضلا عن قرب تطبيق الكروت الذكية في تقديم دعم المنتجات البترولية، وهو ما سيسهم في ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات. وأضاف أن الحكومة قامت أيضا بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبي، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة فى الخارج من المقيمين فى مصر، كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المباني، وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية. وأوضح قدري أن فرص النمو الاقتصادي فى مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وأن الاقتصاد المصري يتيح فرصا عديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الاقتصادي من بينها ارتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في البورصة، وارتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعي بمعدلات مرتفعة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات، ومن بينها مؤشرات، وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة. وقال إن تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2013 /2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير، حيث ارتفعت معدلات النمو من 1% و4ر1% خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو 5ر2% و7ر3% في الربعين الثالث والرابع، لافتا إلى أن توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية، وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 5ر3%. وأشار إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية ستحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث يتوقع انخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97%، من الناتج في الوقت الحالي إلى نحو 80% - 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وستظل هذه المعدلات مرتفعة نسبيا نظرا للإنفاق الاجتماعي الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
