أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى وقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين، لهيئة مفوضى الدولة قبل نظرها، مع تحديد جلسة لها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. كان المهندس حمدي الفخرانى، أقام دعوى حملت رقم 87775 لسنة 68 قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم. أشارت الدعوى إلى أنه بعد ثورة 25 يناير فى عهد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، تمت إعادة عدد كبير من أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم، حيث تجاوز هذا العدد أكثر من 20 ألف أمين شرطة. أوضحت الدعوى أن فصل أمناء الشرطة تم بناء على إهمال جسيم، منهم من ثبت أنه يتاجر فى المواد المخدرة ومنهم من تم فصله لتلقيه رشاوى من المواطنين، وآخرون تم فصلهم لانخراطهم فى علاقات عمل و"بيزنس" مع تجار المخدرات، مستشهدا بواقعة تسهيل أمناء الشرطة لتهريب متهمين محكوم عليهم بالإعدام فى الإسماعيلية مقابل مليون جنيه.