أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين، لهيئة مفوضى الدولة قبل نظرها، مع تحديد جلسة لها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك . كان حمدى الفخرانى، النائب السابق، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الخميس الماضي يطالب بوقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 87775 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، حيث ذكرت الدعوى أن بعد ثورة 25 يناير في عهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، تمت إعادة عدد كبير من أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم، حيث تجاوز هذا العدد أكثر من 20 ألف أمين شرطة. وأوضحت الدعوى أن فصل أمناء الشرطة تم بناء على إهمال جسيم، من ثبت أنه يتاجر في المواد المخدرة ومنهم من تم فصله لتلقيه رشاوى من المواطنين، وآخرين تم فصلهم لانخراطهم في علاقات عمل وبيزنس مع تجار المخدرات، مستشهدا بواقعة تسهيل أمناء الشرطة تهريب متهمين محكوم عليهم بالإعدام في الإسماعيلية مقابل مليون جنيه.