أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، التي يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين، لهيئة مفوضي الدولة قبل نظرها، مع تحديد جلسة لها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 87775 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أنه بعد ثورة 25 يناير في عهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، تمت إعادة عدد كبير من أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم، حيث تجاوز هذا العدد أكثر من 20 ألف أمين شرطة. وأوضحت الدعوى أن فصل أمناء الشرطة تم بناء على إهمال جسيم، منهم من ثبت أنه يتاجر في المواد المخدرة ومنهم من تم فصله لتلقيه رشاوٍ من المواطنين، وآخرون تم فصلهم لانخراطهم في علاقات عمل و«بيزنس» مع تجار المخدرات، مستشهدا بواقعة تسهيل أمناء الشرطة لتهريب متهمين محكوم عليهم بالإعدام في الإسماعيلية مقابل مليون جنيه.