أعلن كل من مركز القاهرة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والجمعية لمصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومؤسسة عالم واحد فى مؤتمرصحفي اليوم الأحد، أسفهم للتصريحات الأخيرة للمجلس العسكرى الخاصة برفض الرقابة الدولية على الانتخابات. اعتبرت المؤسسات الحقوقية أن هذا الموقف يخالف نصوص المادة 3 مكرر والفقرة الخامسة من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية. ترى المنظمات الحقوقية أن هذا التصريح يعتبر تدخلا سافرا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات وبذلك تصبح ذات استقلالية "منقوصة "مما يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات وهو ما تراه المنظمات استمرارا للنهج المتبع قبل الثورة، وسيخرج ببرلمان مماثل لبرلمان 2010 . صرح محمد زارع مدير مؤسسة الإصلاح الجنائى بأن رفض الرقابة الدولية يشير إلى التضييق على الرقابة المحلية من قبل منظمات المجتمع المدنى ويفتح الباب للتزوير، خاصة فى ظل ما سماه (بالاختراع ) تعليقا على عقد انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى نفس الوقت. وأضاف أن هذا القرار غير صائب وسيكون من الصعب على الجيش والشرطة تأمين الانتخابات كما سيصعب الرقابة عليها، مؤكدا على دور المجتمع المدنى فى الضغط بكل قوة على المجلس العسكرى لقبول الرقابة الدولية على الانتخابات هذه المرة حتى نشعر أن البرلمان القادم هو "برلمان الثورة".