أكدت وزارة السياحة حرصها علي الالتزام بالعدالة والشفافية في توزيع تأشيرات الحج دون تمييز بين شركة وأخري. قررت الوزارة استبعاد الشركات السياحية التي كانت تحصل علي تمييز في التأشيرات مثل شركات قطاع الاعمال وشركات الامن القومي وبعض الشركات ذات المحسوبية التي كانت تحصل علي تأشيرات بشكل خاص من وزير السياحة السابق. وتعلن الوزارة بيان توزيع تأشيرات حصة السياحة وعددها 30 ألف تأشيرة بشفافية خلافاً لما كان يحدث في السنوات السابقة. من ناحية أخري، ينتهي غداً الموعد الذي حددته وزارة السياحة لتلقي طلبات الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام. خصصت الوزارة وغرفة الشركات السياحية غرفة عمليات دائمة لاستقبال الشركات للعمل خلال فترات الاجازة الرسمية. وفور انتهاء الوزارة من تلقي طلبات الشركات تبدأ في توزيع التأشيرات علي الشركات التي تم السماح لها بتنظيم الحج طبقاً لسنوات الخبرة التي تشمل الفئات «أ، ب، ج، د». من ناحية أخري، تقدمت بعض الشركات المنظمة لبرامج الحج الاقتصادي بوسيلة الطيران بطلب الي منير فخري عبدالنور وزير السياحة لالغاء التخفيض في برامج الحج الاقتصادي. أكدت الشركات في طلبها أن تخفيض أسعار برامج الحج الاقتصادي سيؤدي الي تقليل الخدمات المقدمة للحاج بما لا يتناسب مع اعتبارها خدمات سياحية الي جانب هروب الشركات الي البرامج الاعلي سعراً وهي «الخمس نجوم» لتلافي سلبيات انخفاض السعر في برنامج الحج الاقتصادي مما يغير في شكل وطبيعة الحج السياحي ويكون له الاثر في الاقبال علي حج الخمس نجوم الذي لا يحوز علي طلب حجاج السياحة خاصة ان 50٪ من الحجاج من متوسطي الدخل. وتطالب الشركات «عبدالنور» بمراجعة أسعار برامج الحج الاقتصادي حتي لا تتعرض للمخالفات في حالة عدم التزامها بتنفيذ الخدمات المعتادة. وأكدت الشركات ان برامج الحج الاقتصادي تلتزم بتسكين أربعة أفراد بحد أقصي مما يحمل الحاج الاقامة بتكلفة عالية ويؤدي الي ارتفاع البرامج الاقتصادية.
