أعلنت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية وزارة التعاون الدولي خلال الفترة المقبلة تستهدف الانفتاح على كل الدول، وهناك اتجاه قوي وبدعم رئاسي إلى دول أخرى مثل الصين وروسيا والدول المنشقة عن الاتحاد السوفيتي، ودول شرق آسيا. أشارت الاهوانى فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم أن مصر فقدت الكثير بعد رفضها خلال العقدين السابقين التعاون مع الصين، وحاليا الصين متوغلة فى كل الدول الأفريقية، لافتة إلى أن استراتيجية الفترة المقبلة تقوم على الاستثمارات والمشاركة أكثر من المعونات. وقالت الاهوانى إن القمة الاقتصادية والمقرر عقدها فى فبراير المقبل، سيدعى اليه رؤساء وملوك دول ومستثمرين دوليين والمؤسسات التمويلية الدولية سوف نطرح مجموعة من المشروعات على المستثمرين. وأضافت أنه يوجد ثلاثة محاور اساسية وتتمثل فى 12 مشروعا قوميا عملاقا منها تنمية إقليم قناة السويس، من خلال مشروعات استثمارية صناعية ولوجستية ومراكز تمويل السفن، مشروعات المثلث الذهبي لربط النيل بالبحر الأحمر، والمنطقة غنية جدا بالثروات المعدنية، فضلا عن استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات الطاقة، والمحور الثاني مشروعات قطاع خاص وجذب تمويل استثماري لها، وأخيرا مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام. أشارت الاهوانى إلى أنه من اليوم حتى موعد انعقاد المؤتمر فى فبراير لن نصمت، ووصفت الاهوانى القمة بأنها "الحفل الختامي" يتم تجهيز دراسات الجدوى وترويجها لدى المؤسسات الدولية وعند كل المستثمرين التى ترغب أن تستثمر، منوهة إلى أن الوزارات تقوم بإعداد المشروعات بدراسات جدوى، توضع فى صورة تصلح للمؤسسات الدولية. أكدت الأهوانى أنه لا مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي على أي قروض خلال المرحلة المقبلة ولم تطرح الحكومة الحالية اقتراحات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي تنحصر فى التعاون الفني سواء فى مساعدة مصر الفنية فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن مشاورات المادة الرابعة وهو ما يقوم به الصندوق لتقييم الاقتصاد المصري. ونوهت الاهوانى إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى حالة طلب مصر للمفاوضات فى حالة عدم قدرة مصر على تدبير تمويل إضافي، ولكن حتى الآن مصر لم تعجز عن تحقيق ذلك. وأضافت وزيرة التعاون الدولى أنه لا يوجد أي دعم آخر من الدول العربية والمفاوضات التى تتم مع الجهات التمويلية العربية مثل الصندوق العربي وصندوق ابو ظبى وغيرها من الجهات الأخرى. أشارت أن خلال الأعوام السابقة حصلنا على دعوم عدة من الدول العربية والاستراتيجية الحالية أنه يوجد علاقات لجذب استثمارات عربية والتفاوض حول دخول العديد من الاستثمارات العربية. وأوضحت الأهوانى أنه فيما يتعلق بالدعم القطري أنه يوجد قسط يقدر بنحو 500 مليون دولار من مصر إلى قطر حيث يوجد التزام كامل بسداد الاقساط المستحقة، منوهة إلى أن اجمالى الودائع 3 مليارات دولار، وفيما يتعلق بالمعونة القطرية والمقدرة بنحو مليار دولار اذا طلبتها قطر سيتم سدادها. وأكدت الأهوانى أن من حق أى مستثمر الدخول فى مشروعات محور قناة السويس ومنهم المستثمرون القطريون، وذلك طبقا للقواعد والقوانين المصرية المعمول بهاً.
