قالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي إن الحكومة مستعدة لسداد قيمة سندات قطرية بقيمة 500 مليون دولار قريبا. وخلال الشهر المقبل، يحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار، وفي نوفمبر المقبل يحين موعد سداد سندات قيمتها مليارا دولار. وردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين. وأضافت «الأهواني»: «الباب مفتوح أمام المستثمرين القطريين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر». وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات. وأشارت «الأهواني» إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات الدولية، التي تلتزم بها ومن بينها قسط الوديعة القطرية. وتابعت: «لن نعاقب المستثمرين القطريين على التوترات السياسية بين الحكومات وبعضها البعض، مؤكدة على فتح الباب أمام المستثمرين من جميع دول العالم للاستثمار في مصر». وحول الدعم العربي، قالت إن الحكومة المصرية تلقت دعما كبيرا من جانب الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات مستمرة مع دول عربية عدة للحصول على قروض ومنح من ناحية، وجذب استثمارات من ناحية أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مستثمرين عربا أبدوا رغباتهم مؤخراً بالاستثمار بمشروعات الطاقة وإصلاح الطرق وغيرها من المشروعات العملاقة. وفي سياق مختلف أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية ستدعو وفد صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، لتقييم تطورات الإصلاح الاقتصادي، التي حدثت مؤخرا، وهو إجراء روتيني دولي لا علاقة له بقرض جديد. وأوضحت «الأهواني» أن البعثة المتواجدة بوزارة المالية عبارة عن فريق فنى بحت، يساعد الحكومة للتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر روتيني ودوري ومعتمد بدول العالم جميعا. وأشارت إلى أنه لا توجد أي مفاوضات حول قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ما تم الإعلان عنه هو دعوة الوفد لمتابعة تطورات الإصلاح الاقتصادي فقط، منوهة إلى أنه لا يوجد ما يمنع من بدء مفاوضات حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي حال الحاجة إليه. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
