أصدر عدد من أسر شهداء ومصابي الثورة بيانا طالبوا فيه وزارة الداخلية بإصدار بيان رسمي يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب ويقر بأن شهداء 25 يناير ليسوا بلطجية. أكدت أسر الشهداء أن هناك محاولات تضليل وتزييف للحقائق يتم فيها تصدير قضية دم شهداء الثورة باعتبارها قضية مادية تسعى أسر الشهداء من خلالها لتحقيق بعض المكاسب أو تشويه ملامحها عبر إلصاق تهمة البلطجة بالشهداء وترويج أن الضباط القتلة كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن مقار عملهم. وأشاروا إلى أن هناك تعتيما إعلاميا وتضليلا متعمدا تجاه كل ما يتعلق بقضية شهداء ومصابي الثورة - وهي القضية التي فجرت الثورة المصرية – إلا أنه وحتى الآن لم يحاسب القتلة بل تتم ترقيتهم ومكافأتهم، ولذا فنحن معتصمون منذ 24 يونيو وحتى الآن على أمل أن نجد من شرفاء مصر من يحمينا من البلطجية الذين يمارسون بلطجتهم في ثياب العمل الرسمي. وأضافت أسر الشهداء في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية ل "ائتلاف شباب الثورة" على الفيس بوك، أن مطالبهم التي اعتصموا من أجلها هي حبس الضباط المسئولين والقيادات المتهمين بقتل الشهداء وذلك لمنعهم من الاستمرار في التأثير علي الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء، وثانيا الإسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين التي لم تتم إحالتها إلى المحاكم الجنائية وتقصير مدة تأجيلات القضايا المنظورة بالفعل وسرعة تفريغ الدوائر، بالإضافة إلى تكوين فريق متفرغ من أكفأ رجال النيابة العامة يختص بالتحري وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أحيلت من قبل. ورابعا: إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب ويقر بأن شهداء 25يناير ليسوا بلطجية، وخامسا: تشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء ومحاميهم ورئاسة الوزراء وأعضاء من فريق النيابة العامة تكون مهمتها تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة الفصل في هذه القضايا. وطالبوا أيضا ببث محاكمات المتهمين بقتل الثوار على محطات التليفزيون بثا مباشرا دون تعليق ذلك علي إذن القاضي أو أي جهة أخرى، وتكريم شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم بشهداء الحرب وإعطائهم وسام الدولة، وأخيرا إقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم.
