طالب أهالى الشهداء وزارة الداخلية بتقديم أدلة الإدانة والمعلومات الخاصة بالقناصة المتورطين فى قتل المتظاهرين، وتعيين نائب للواء منصور عيسوى، وزير الداخلية من المنتمين إلى تيار استقلال القضاء، وأكدوا أن قرار إحالة 505 لواءات وعمداء من الجهاز الأمنى إلى التقاعد جاء للتخلص من رجال حبيب العادلى فى الوزراء فقط، لضمان الولاء ل«عيسوى»، ولا عائد منه على أسر الشهداء. وأعلن الأهالى فى بيان أصدروه، خلال مؤتمر صحفى عقد الجمعة بميدان التحرير، عن تشكيل لجنة لحل مشكلات أسر الشهداء من 10 أفراد ممثلين من الأهالى، لمنع انقضاض بعض القوى والحركات السياسية على قضية قتل المتظاهرين والمتاجرة بها، حسب نص البيان. وقال محمد جمعة، رئيس اللجنة الشعبية لأسر الشهداء ل«المصرى اليوم» إن أسر الشهداء رأوا فى الأيام الماضية محاولات إنقضاض على قضية ذويهم، مشيرا إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة، منع المتاجرة بدماء أبنائهم، وأضاف أن حركة التنقلات الأخيرة التى شهدتها وزارة الداخلية هدفها إحكام قبضة اللواء منصور عيسوى على مقاليد الوزارة وإقصاء رجال حبيب العادلى، وتصعيد المقربين من «عيسوى» داخل أروقة الوزارة، مشيراً إلى أن عيسوى اتخذ إجراءات لصالحه، وليس لصالح قضية قتل المتظاهرين. وأضاف: «بدلا من أن يقوم عيسوى بتوقيف الضباط المتورطين فى قتل المتظاهريين قام بتكريمهم ونقلهم للعمل فى داخل أروقة الوزارة»، وأكد أنه قرار يثير أسر الشهداء ضد رجال الداخلية، ولا يصب فى مصلحة الشعب. وأشار جمعة إلى أن معاش أسر الشهداء، الذى صدر به قرار من مجلس الوزارء خلال الأيام الماضية ليست له ضمانة قانونية، مطالباً مجلس الوزراء والحكومة بتكريم الشهداء رسميا، حتى يكون هناك سند قانونى وضمانة لاستمرار صرف المعاش. وقال جلال فيصل، شقيق أحد الشهداء، إن قرار علانية المحاكمات يخضع فى النهاية لموافقة القاضى المختص بنظر القضية، لكنه لن يسمح بعلانية الجلسات للدواعى الأمنية، وطالب بإصدار قرار نهائى وحاسم لحل هذه المشكلة. ووصف قرار اختصاص دوائر قضائية لنظر قضايا قتل المتظاهرين ب«كدب فى كدب»، لأن أسر الشهداء طلبوا من رئاسة الوزارء أرقام الدوائر المختصة بنظر القضايا لمعرفتها دون جدوى. وطالب فيصل المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف بمنح الشهداء وسام الدولة وتكليف لجنة من وزارة الداخلية لتقديم أدلة الإدانة والمعلومات عن القناصة، وإقالة النائب العام، لإخفاق النيابة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصحيحة التى تمكن أهالى الشهداء من الحصول على حقوق ذويهم، وفق قوله. وشدد فيصل على أن أهالى الشهداء المعتصمين فى ميدان التحرير ليس لهم علاقة بطلبات القوى السياسية وائتلافات الثورة حول التغيير الوزارى أو معركة «الدستور أولاً» أم «الانتخابات أولاً»، مؤكداً أنهم فقط معتصمون لتحقيق مطالبهم بالقصاص من قتلة أبنائهم وضمان الحصول على حقوق الشهداء، مطالباً المصريين بالكف عن اتهام الشهداء ب«البلطجة». وقال ياسر عبدالعال، شقيق الشهيد غريب عبدالعال، إن أسر الشهداء ما زالوا يعانون بطء محاكمات قتلة أبنائهم، متهماً النيابة العامة بإهمال الأدلة الحقيقية ضد المتهمين، والتسبب فى ضياع حقوق أهالى الضحايا.
