سعى الجمهوريون في واشنطن الى قطع المساعدات عن باكستان والدول المجاورة لإسرائيل منها مصر وعدد من الدول اليسارية في اميركا اللاتينية متوعدين باتخاذ موقف متشدد من المسلحين الاسلاميين وخصوم الولاياتالمتحدة وسط جهود لخفض الانفاق الاميركي. وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عددا من الأولويات التي تهدف الى خفض ميزانية الرئيس الاميركي باراك اوباما بمقدار 6,4 مليارات دولار ومن أجل تحقيق هذا لابد من أن تجرى تسوية مع مجلس الشيوخ الأمريكى،ومن المتوقع أن تصوت اللجنة على النص اليوم. ومن البنود الرئيسية في مشروع القرار الجمهوري فرض مزيد من الشروط على المساعدات لباكستان وسط تزايد المخاوف الاميركية بشأن الجيش وجهاز الاستخبارات في باكستان في أعقاب الغارة التي أدت الى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وسيطالب الجمهوريون بخفض المساعدات المدنية المخصصة لباكستان، التى سبق وخفضتها أمريكا، اذا لم تتحقق الادارة من ان باكستان حققت تقدما ملموسا في قتال المسلحين الاسلاميين. وقال النائب هاورد بيرمان احد الديموقراطيين البارزين في اللجنة والمؤلف الرئيس لمشروع قرار 2009، انه يتفق على ضرورة "التشديد على باكستان" الا انه لا يتفق مع فرض قيود على المساعدات المدنية. كما ينص مشروع القرار كذلك على إنهاء المساعدات الامنية التي تحصل عليها مصر منذ عقود بعد ثورة يناير التي أطاحت بمبارك الا اذا طبق القادة الجدد بشكل تام اتفاق السلام مع اسرائيل واستبعدوا الاخوان المسلمين. ويقضي مشروع القرار بقطع المساعدات الامنية المخصصة للبنان والسلطة الفلسطينية واليمن اذا ما شغلت الحركات الاسلامية المسلحة مثل حزب الله وحماس اي مناصب في حكوماتها. ووافق الجمهوريون على إجراء يحظر تقديم اي مساعدات لعدد من الدول ذات التوجهات اليسارية وهي فنزويلا وبوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا والارجنتين. وكان اوباما طلب نحو 96 مليون دولار لمساعدة الدول الخمس في العام المالي الذي يبدأ في اكتوبر، ولكن هذه المساعدات تشتمل منظمات غير حكومية لن تتأثر بالحظر. وفي إجراء حاز على تأييد الحزبين، ينص مشروع القرار على منع الصين من فتح مزيد من القنصليات الا بعد السماح للولايات المتحدة بالاحتفاظ ببعثة في لاسا يستطيع من خلالها الدبلوماسيون الاميركيون تقييم الوضع الإنساني في التيبت.