لسنا ضد مشروع القناة الجديدة ولكن كيف تسحب وتنتزع منا عشرات الأفدنة الزراعية المثمرة ويكون التعويض 150 متراً فى أراضٍ سكنية هكذا كان لسان حال العشرات من المزارعين بقرى شباب الخريجين - شرق قناة السويس الذين انتزعت منهم أراضيهم وتمت إزالة الزراعات عليها لاعتراضها مسار قناة السويس الجديدة الممتدة على مسافة 35 كيلومتراً فى صحراء سيناء - شرق قناة السويس. أثار قرار محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص بتخصيص أراضٍ سكنية مساحتها نحو 150 متراً بقرى العبور والأحرار والسلام لنحو 61 أسرة من المتضررين من إقامة مشروع قناة السويس غضب واستياء المتضررين الذين اعتبروا القرار ظالماً ومضيعاً لمتاعب السنين التى قضوها فى استصلاح هذه الأراضى على نفقتهم الخاصة وريها حتى أصبحت بساتين ومزارع مثمرة تجود بأفضل أنواع الفاكهة. وقال محمد موسى أحد المتضررين من أهالى قرية الأبطال بعد أن كان لدى ما يقرب من 7 أفدنة مزروعة بالمانجو توفر لى إيراداتها كل عام متطلبات معيشة أسرتى وأطفالى تنزع منى بالقوة وتزال الزراعات ويتم تخصيص مساحة 150 متراً سكنية لنا، وتابع: لسنا ضد المشروع ولم نعترض على انتزاع أراضينا لصالحه لكن لابد من تعويضنا فمن سحبت منه أرض زراعية يعرض بأرض زراعية وليس بمساحة محدودة لإقامة منزل فى منطقة سكنية، وطالب بتخصيص أراضٍ بديلة بأية منطقة بشرط أن تكون بها مياه لزراعتها واستصلاحها، فهناك أراضٍ كثيرة فضاء ومساحتها كبيرة فى المنطقة، يمكن زراعتها والعيش منها بدل الأراضى التى تعترض مسار القناة. وقال ضياء الدين مصطفى: أمتلك وعائلتى وإخوانى وأبنائهم نحو 34 فداناً و8 منازل بالقرية وتعد الأراضى هى مصدر الرزق الوحيد لنا وتم انتزاع هذه الأراضى منا لصالح المشروع الجديد والآن يصدر قرار بتخصيص مساحة من الأراضى لإقامة مسكن فأى عدل هذا، وأى تعويض هذا عن أملاكنا ومتاعب السنين فى استصلاح هذه الأرض. وتساءل «مصطفى»: من أين أعيش وأصرف على أطفالى بعد مصادرة أراضينا التى أفنينا فيها أكثر من 30 عاماً فى استصلاحها، وتابع ما تردده الحكومة بأننا معتدون على الأراضى وأن تواجدنا بالمنطقة بوضع اليد غير صحيح، فنحن هنا منذ 32 عاماً والحكومة سمحت لنا بإدخال كافة المرافق من مياه وكهرباء واتصالات ولم تعترض على هذا الوضع من عدة سنوات، وقال: «رئيس الجمهورية لو عرف مش هايرضيه الظلم ده»، وطالب بتخصيص أراض بديلة لهم بمنطقة وادى الشعير التى تبعد عن قرية الأبطال نحو 8 كيلومترات يمكن استصلاح وزراعة ما يقرب من 10 آلاف فدان هناك من خلال الاستفادة من مياه الصرف التى تضيع بقناة السويس. وطالب محمود إسماعيل، أحد المتضررين، بمنحهم أراض بديلة بهذه المنطقة لزراعتها والبدء فى استصلاحها، وقال: ليس لدينا مشكلة فى أن نبدأ من جديد على مساحة 10 أفدنة فقط، بدلاً من تدمير هذه الأسر والقضاء على مصدر رزقها الوحيد، وأضاف: أكثر من 29 عاماً قضيتها وأشقائى فى استصلاح هذه الأرض التى كانت صحراء تعلوها كثبان الرمال، وذلك عام 1985 وقمنا بمدها بشبكات مياه الرى وبفضل الله ثم بمجهودنا تحولت هذه المساحات إلى أراض خضراء ومزارع مثمرة للمانجو والمحاصيل الزراعية والزيتون وأقمنا على جانبها منزلاً ضمنا وإخواتى ومزرعة دواجن. وأضاف: طوال الأعوام هذه عانينا كثيراً لنتمكن من استصلاح هذه الأرض على نفقتنا الخاصة، وتابع: فى هذه الأثناء قمنا بمخاطبة جهاز تعمير سيناء وهو الجهاز المختص حينذاك بالأراضى فى سيناء لتملك وحق انتفاع الأرض وبالفعل تمت الموافقة على ذلك ولدينا أوراق مدون بها مخاطبات الهيئة لنا بأنه لا مانع من تملك الأرض، وفى عام 2001 صدر قرار جمهورى رقم 14 بتخصيص هذه الأرض التى نقيم عليها لهيئة قناة السويس، ومنذ ذلك الوقت لم يتم توجيه أية مخاطبات لنا حتى جاء قرار إقامة القناة الجديدة وفوجئنا بإنذارات الإخلاء والإزالة فى مدة 15 يوماً. وكان اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية قد أعلن قيام وزارة الزراعة بتوفير 61 قطعة أرض بمساحة 150 متراً مربعاً يتم تخصيصها لكل أسرة لبناء مسكن عليها وذلك بقرى العبور والأحرار والسلام بالرغم من أن هؤلاء الأسر متعدون على تلك الأراضى التابعة لهيئة قناة السويس. وقال القصاص فى تصريحات سابقة إن المحافظة أعدت لجنة لحصر مساحات الأراضى المعتدى عليها والواقعة فى مسار وحرم القناة الجديدة وتم إبلاغ المعتدين تمهيداً لأعمال الإزالة، ومنها ما تمت إزالته بالفعل، وأكد أن الأراضى الواقعة فى مسار القناة هى أراضى ملك هيئة قناة السويس وتم الاعتداء عليها وأقيمت عليها مبان وأراض زراعية دون وجه حق.
