طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية المهندس ياسر قورة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة "عزل" وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لأنه فشل في الحفاظ على أراوح الجنود والضباط. أكد قورة أن وزير الداخلية بدى غير قادر على حماية قواته ورجاله، الأمر الذي أفضى إلى العديد من الشهداء، الذين سقطوا نتيجة عمليات إرهابية استهدفت أكمنة ودوريات شرطية في شتى أنحاء الجمهورية. وأشار "قورة" إلى أن وزير الداخلية يُحاول الترويج لنفسه بالعديد من الإنجازات التي تقوم بها وزارته وقوات الشرطة بالشارع المصري، وهي إنجازات ملموسة وواقعية، غير أنها تُعد ضئيلة جدًا أمام أرواح قوات الشرطة الذين يتساقطون يوميًا على يد الإرهاب الغاشم، وهي الجرائم التي يُسئل عنها وزير الداخلية، الذي فشلت وزارته في وضع خطط لحماية أبنائها، الأمر الذي جعلهم فريسة سهلة للعدوان الإرهابي الغاشم. وأضاف "قورة" في بيانٍ له اليوم: من المعروف عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يتبع أبدًا سياسة العناد، ومن المعروف عنه أيضًا قوته وقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وعليه فإنه مطالب الآن باتخاذ قرار إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي فشلت سياساته الأمنية في حماية أرواح الجنود. واستطرد "قورة"، قائلًا: "نناشد الرئيس السيسي الذي أعاد للمصريين كرامتهم وشخصيتهم، بأن يواصل انتصاره للمواطن، وأن يقيل وزير الداخلية؛ حماية للمجندين وقوات الشرطة الذين يسقطون يوميًا إثر أحداث إرهابية فشل الوزير محمد إبراهيم في وضع خطط احترازية وضربات استباقية لتجنبها". وأوضح "قورة" أن هناك تقدمًا ملحوظًا في أمن الشارع، إلا أن ذلك التقدم لابد ألا يكون على جثث رجال الشرطة، مطالبًا بضرورة وجود إجراءات استباقية احترازية لحماية القوات، لاسيما فيما يتعلق بالكمائن الثابتة، التي تعد مستهدفًا سهلًا لهجمات العناصر الإرهابية. وقد شهدت القاهرة والمحافظات وقائع عديدة في هذا الإطار، لم يعتبر منها وزير الداخلية بتعديل خططه في تأمين قواته، والدفع بهم إلى الموت. واختتم "قورة" بيانه مقدمًا خالص التعازي لشهداء ضحايا الإرهاب الغاشم الذي يستهدف مصر، لافتًا إلى أن مصر ليس لديها رفاهية الوقت للسكوت على تلك الأوضاع، والانتظار إلى حين تشكيل مجلس النواب وتشكيل الأغلبية للحكومة، فإن كل يوم يمر على هذا الوضع يسقط عشرات الشهداء والمصابين من قوات الشرطة، ومن ثم لابد من اتخاذ قرارات عاجلة وفورية بأسرع وقت ممكن لتعديل الصورة، وإصلاح ما أفسدته سياسات اللواء محمد إبراهيم بوزارة الداخلية، وعدم الانتظار للتشكيل الحكومي الجديد.
