طالب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي بوضع "كود عربي موحد" وبمواصفات عربية وفرضه على متخذي القرارات وواضعي السياسات، لتجنيب أصحاب الأعمال اللغط عند عمليات التصدير. أشار خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العربي للمشروبات والعصائر إلى انه بالرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية إلا أنها لم تستطع زيادة التجارة العربية البينية، والمنتجون لا يستطيعون التحرك من سوق لأخرى، وأضاف أن الجامعة العربية من خلال مركز الوحدة الاقتصادية تستطيع بحلول 2015 أن تعمل على تدفق السلع ذات المنشأ الواحد والسلع الأخرى الى الأسواق العربية دون قيود من خلال الاتحاد الجمركي. أضاف أن التحدي الرئيسي فى صناعة المشروبات ليس فى المادة الخام فقط المتعلقة بالمدخل الزراعي والألبان، ولكن الجزء الأساسي في العملية هى عملية السوق، فالقيمة ليس فى المنتج بل القيمة فى الماركة التي يتصارع عليها الآلاف من المنتجين المنتشرين فى أماكن مختلفة. شدد حنفي على ضرورة الاهتمام بسلوك المستهلك وبحوث السوق، مشيرا إلى أن معظم الدراسات لا تقوم بتقسيم السوق الى قطاعات لكنها دراسات عامة لا تعبر عن احتياجات السوق، ولفت الى ضرورة التركيز على عمل اندماجات وكيانات كبيرة الامر الذى يتطلب معالجات مالية فى اطار الجامعة العربية. أوضح أن صناعة المشروبات لا ترتكز فقط على المادة الخام التى تمثل النسبة الأقل فى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن عملية التغليف تتكلف من 15 الى 20% من قيمة المنتج، والماركة تتكلف من 50 الى 60% إضافة الى تكلفة الإدارة الإنتاجية، وأضاف أن السوق العربية تواجه العديد من المشكلات فى عملية سلاسل الإمداد على رأسها احتكار العديد من الموردين لبعض المدخلات الخاصة بعملية التصنيع ولابد من التصدي لها من خلال عمل كيانات موحدة داخل المنطقة مما يعمل على التوسع فى عمليات التراخيص وحق الامتياز التجاري. طالب بضرورة استهداف اسواق بها مزايا تنافسية، مشيرا الى أن مصر لديها ميزة تنافسية من خلال موقعها الاستراتيجي، خصوصاً مع تفعيل مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يتوسط المناطق الصناعية واللوجستية، الذي سيساعد فى الربط بخطوط النقل للوصول الى 1.6 مليار نسمة من المستهلكين فى الأسواق العربية والافريقية، موضحا "نحن مرتبطون باتفاقية الكومسيا مع 19 دولة بالاضافة الى دول الخليج شرقا وشمال افريقيا غربا وشمالا الاتحاد الأوروبي". وأكد حنفي أن منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعود بقوة للتنافس وستتحالف مع الكيانات التى لديها مزايا تنافسية ولابد من تضافر جهود القطاعين العام والخاص ورصد المشكلات التى تعوق عملية مرور المنتجات من المنافذ والتعامل معها.
