أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص مصر على تطوير منظومة التجارة العالمية بهدف تحقيق تطور حقيقي فى انسياب حركة التجارة الدولية بما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نموا على وجه الخصوص، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على منظمة التجارة العالمية كمؤسسة قائمة على تسيير شئون النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. قال عبدالنور - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع روبرتو دى أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية - الذي يزور مصر حاليا، بدعوة من وزير الصناعة والتجارة - "إن الوضع العالمي الحالي يحتم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف هو فى مصلحة الدول الأعضاء كافة فى منظمة التجارة العالمية. أوضح أن ذلك يأتى بهدف الوقوف على آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ اتفاق تسيير التجارة والذي تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد بمنتجع بالي بإندونيسيا فى ديسمبر 2013 خاصة فى ظل موقف الهند المعارض، حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي وهو الذي كان من المفترض (وفقاً لقرار بالى) أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالى تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادي عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية عام 2017 وهو ما يعني تغيير موقف الهند من الاتفاق وهو الأمر الذي يهدد بفشل الحزمة التي تم إقرارها فى المؤتمر الوزاري التاسع بأندونسيا. وأضاف عبدالنور أن هذه المباحثات تأتى فى إطار سعى مصر الحثيث لإنقاذ اتفاق بالي من الفشل، حيث أن إخفاق أو فشل هذا الاتفاق سيكون له تأثير سلبي كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجاري العالمي بأكمله، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق والتشاور مع أطراف عدة منها دول من المجموعتين الإفريقية والعربية، إضافة إلى الولايات المتحدةالأمريكية بهدف التوصل إلى صيغ توافقية فيما يتعلق بإنفاذ اتفاق تسهيل التجارة بحيث يراعى مصالح الدول أعضاء المنظمة كافة لا سيما الدول النامية والأقل نمواً. وأشار إلى أن اللقاء استعرض الموقف الحالي للمفاوضات مع مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة التى يصل عددها إلى 160 دولة والدور الذي يمكن أن تقوم به مصر فى التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خاصة أن الوفد المصري المشارك فى اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة بأندونيسيا قد كان له دور كبير فى إعادة الوفد الهندي إلى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالى وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتى استمرت قرابة ال 12 عاماً. ولفت عبد النور إلى أن الحزمة التي تضمنها اتفاق بالى كانت أكثر توازناً عما كانت عليه قبل اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع، حيث أكدت على حق الدول فى دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائي دون مخالفة أحكام اتفاق الزراعة، إلى جانب ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والإفريقية خاصة، كما ربطت ما بين التزامات الدول نحو تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات المالية والفنية وبناء الطاقات للدول النامية وهو الأمر الذي اعتبر انجازاً بكل المقاييس، حيث أن التوصل إلى هذا الاتفاق قد أنقذ النظام التجاري العالمي من الفشل. وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه استعرض خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية أخيراً بهدف استعادة مكانة مصر الاقتصادية على خريطة الاقتصاد العالمي، وأهم المشروعات القومية التي يجرى العمل فيها حالياً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعد شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية.
