أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر قامت بالتنسيق والتشاور مع الجانب الهندى خاصة وأن الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة بأندونيسيا قد كان له دور كبير فى إعادة الوفد الهندى الى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالى وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتى استمرت قرابة ال 12 عاماً . لفت خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس منظمة التجارة العالمية اليوم إلى أن الحزمة التى تضمنها اتفاق بالى كانت أكثر توازناً عما كانت عليه قبل اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع حيث أكدت على حق الدول فى دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائى دون مخالفة احكام اتفاق الزراعة ، إلى جانب ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والافريقية خاصة كما ربطت ما بين التزامات الدول نحو تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات المالية والفنية وبناء الطاقات للدول النامية وهو الأمر الذى اعتبر إنجازاً بكل المقاييس حيث أن التوصل إلى هذا الاتفاق قد أنقذ النظام التجارى العالمى من الفشل . أضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه استعرض خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً بهدف استعادة مكانة مصر الاقتصادية على خريطة الاقتصاد العالمى ، وكذا أهم المشروعات القومية التى يجرى العمل فيها حالياً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية