بحث منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع روبرتو دى أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ إتفاق تسيير التجارة والذى تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة والذى عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا فى ديسمبر 2013 . وتأتي تلك المباحثات فى ظل موقف الهند المعارض حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى وهو الذى كان من المفترض ( وفقاً لقرار بالى ) أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالى تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادى عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية عام 2017 وهو ما يعني تغيير موقف الهند من الإتفاق وهو الامر الذى يهدد بفشل الحزمة التى تم إقرارها فى المؤتمر الوزارى التاسع بأندونسيا. وأوضح عبدالنور أن هذه المباحثات تأتى فى إطار سعى مصر لإنقاذ إتفاق "بالى" من الفشل حيث أن إخفاق او فشل هذا الإتفاق سيكون له تأثير سلبى كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجارى العالمى بأكمله ، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق والتشاور مع أطراف عديدة منها دول من المجموعتين الافريقية والعربية بالاضافة الي الولاياتالمتحدةالامريكية بهدف التوصل إلى صيغ توافقية فيما يتعلق بإنفاذ إتفاق تسهيل التجارة بحيث يراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة لا سيما الدول النامية والأقل نمواً . واشار إلى أن لقائه مع مدير المنظمة استعرض الموقف الحالى للمفاوضات مع مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة والتى يصل عددها إلى 160 دولة ، بالإضافة إلى الدور الذى يمكن أن تقوم به مصر فى التنسيق والتشاور مع الجانب الهندى خاصة وأن الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة بأندونيسيا كان له دور كبير فى إعادة الوفد الهندى إلى طاولة المفاوضات والموافقة على اتفاق بالى وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتى استمرت قرابة ال 12 عاماً .
