رغم عدم وجود إحصائية نهائية بقيمة خسائر الصناعة في مصر بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، إلا أن التقديرات المبدئية للمناطق الصناعية تشير إلي أن نسبة الخسائر في الطاقة الإنتاجية تتفاوت بين 15% و20% في كافة القطاعات حيث قدرت خسائر مصانع الكيماويات ب20%، فيما قدرت مصانع الحديد والصلب خسائرها بحوالي 800 ألف جنيه يومياً بخلاف تلف الماكينات، ومصانع الألومنيوم قدرت خسائرها مبدئياً بحوالي 650 ألف جنيه يومياً، وطبقا لتصريحات التجار فإن المحال التجارية تنخفض نسبة الشراء فيها بنحو 30% بسبب انقطاع الكهرباء، أما السياحة فقد تكبدت الشركات خسائر تصل إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه طبقاً لتصريحات أصحاب المدن السياحية والفنادق، لتتحول أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر إلي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الصناعة والتجارة والسياحة والاقتصاد المصري بالكامل. الغريب أن وزير الكهرباء خرج علينا بتصريح أضاع الأمل في حل هذه المشكلة قريباً، حيث قال: إن الأمر يحتاج إلي أربع سنوات علي الأقل لحل المشكلة، في الوقت الذي يؤكد فيه وزراء آخرون كوزيري الصناعة والتخطيط أن المشكلة سوف تنتهي تماماً خلال العام القادم، وما بين تضارب التصريحات الوزارية، واختلاف التبريرات ما بين أسباب أمنية ترجع للعمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر مخربة، والنقص الشديد في الطاقة، ومع استمرار تواجد المشكلة يبقي القضاء علي انقطاع الكهرباء الاختبار الأصعب أمام الحكومة وحلها يعني النجاح في كل ما هو قادم، أما الفشل فهو القضاء علي أي أمل في الإصلاح والنهوض باقتصاد مصر من جديد. محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، نقيب الصناعيين، أكد تزايد خسائر المصانع بالمدينة لتصل إلى 20% من المنتجات اليومية لكل مصنع بسبب انقطاع الكهرباء اليومى المستمر، كاشفاً عن تقدم النقابة بطلب لوزير الكهرباء لتحديد مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وأيضاً مددته بكل منطقة، مشيراً إلي أن الانقطاع المستمر وغير المنتظم للكهرباء، يكبد المصانع خسائر فادحة خاصة الماكينات والأجهزة الكهربائية التى تحتاج إلى أفران دهان تصل درجة حرارتها إلى 1000% والوصول لهذه الدرجة من الحرارة يحتاج إلي ثلاث ساعات متصلة علي الأقل، وفي ظل الانقطاع المتكرر للتيار يفقد الفرن حرارته وتضيع ساعات الوردية العاملة بدون الإنتاج المستهدف. وأضاف نقيب الصناعيين: أنهم تقدموا بمذكرة أخري لرئيس هيئة الاستثمار لمخاطبة وزير الكهرباء للاستجابة لطلبات المناطق الصناعية تقليلاً للخسائر التي باتت تهدد بهروب المستثمرين وإيقاف عجلة الإنتاج.. وقدر «جنيدي» خسائر رجال الأعمال يومياً بسبب انقطاع الكهرباء بحوالي 100 ألف جنيه من دفع أجور العمال وتراجع الإنتاج، بالإضافة إلى غرامات التأخير التى يتحملها أصحاب المصانع طبقاً للعقود المبرمة مع المستوردين بسبب التأخير فى تسليم البضائع. واتفق محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور مع نقيب الصناعيين في كل ما قاله، قائلاً: إن الأمر لم يقف عند حد خسائر المصانع لكنه طال المستهلك أيضاً فانخفاض الإنتاج رفع التكلفة الأساسية للمنتج بنسبة لا تقل عن 20%، مشيراً إلي أن الجمعية واتحاد المستثمرين يحاولان التنسيق مع شركات الكهرباء من أجل الامتناع أو التقليل بقدر الإمكان من انقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية. وأكد المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الصعيد من أكثر المناطق الصناعية تأثراً بانقطاع الكهرباء بشكل يفوق باقي المناطق حيث ان جميع المصانع الموجودة في محافظات الصعيد بصفة عامة تتركز في الصناعات الكيماوية، التي تحتاج لساعات طويلة لتسخين الماكينات وبدء تشغيلها، وعمليات الفصل المتتالية تحتاج لإعادة تشغيل المعدات مرة ثانية بعد عودة التيار للعمل، مما يكبد المصانع خسائر تصل إلي 40%، مضيفاً أن ذلك يؤدي إلي زيادة تكلفة تشغيل المصانع، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، بخلاف غرامات التأخير التي تتكبدها المصانع، والمعدات التي تلفت بسبب انقطاع التيار وعودته. وكشف رئيس جمعية مستثمري سوهاج عن إرساله استغاثات ونداءات لوزير الصناعة، ورئيس اتحاد المستثمرين، ووزير الكهرباء لإيجاد حل لهذه المشكلة أو علي الأقل التقليل منها وقت ذروة عمل المصانع. وأكد المهندس علي عيسي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الخسائر التي لحقت بالقطاع يصعب حصرها، غير أن الخطر الأكبر يتمثل في مشاكل الري، خاصة في المزارع الصحراوية التي تعتمد علي الري بالكهرباء، مشيراً إلي أن المساحة المنزرعة تصل إلي مليون ونصف المليون فدان تقع معظمها علي جانبي طريق الإسماعيلية الصحراوي وغرب طريق الصعيد، وكلها مناطق رملية تعتمد علي المياه الجوفية أو الري من خلال النيل، وتتم عملية الري بالكهرباء. وأوضح «عيسي» أن معظم الثلاجات الكبيرة الخاصة بتخزين الخضراوات والفاكهة تعتمد علي مولد كهرباء احتياطي ورغم ذلك فإن نسبة من البضائع تتعرض للتلف بسبب انقطاع الكهرباء، خاصة المنتجات المعدة للتصدير ولا يتم تعبئتها وتغليفها بسرعة. وأكد أن الأثر السلبي لانقطاع الكهرباء علي الإنتاج قد أثر علي الصادرات، حيث تتأثر الكميات والنوعيات التي تم إعدادها للتصدير. وأكد المهندس طارق حازم مؤمن، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات، أن هناك عجزاً في حجم الإنتاج أساساً بنسبة 12٪ وقد أدي نقص الإنتاج إلي نقص الشحنات المعدة للتصدير.. وأشار إلي أن المصانع قد تضررت من غرامات التأخير بسبب عدم الوفاء بالتسليم في الموعد، كما ظهر الأثر السيئ لانقطاع الكهرباء في عدم جودة المنتجات، حيث أدي إلي تلف يصل إلي 20٪ وانخفاض في الإنتاج يصل إلي 15٪. وأشار «مؤمن» إلي أنه قد تقدم بطلب لعمل مولد بالغاز ولكن تم رفض طلبه، بينما لا يمكن تشغيل مولد كهرباء يفي بأحمال المصنع التي تصل إلي 2 ميجاوات مما يعني إنشاء محطة توليد كهرباء كاملة. وقال: إنه حال انقطاع الكهرباء يضطر كصاحب عمل و400 عامل هم قوام المصنع إلي انتظار عودة الكهرباء، وأشار إلي أن ذلك تسبب في عدم الوفاء بمواعيد التسليم، مؤكداً أن الأثر السلبي سيظهر بصورة أكبر خلال العام أو العامين القادمين. وأكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للصناعات النسجية، أن انقطاع الكهرباء وعودتها يتسبب في إنتاج منتج «درجة ثانية» وتلفيات تصل إلي نحو 20٪ رغم أن المصانع تم تصميمها للعمل علي مدار ال 24 ساعة، وأشار إلي أن تكرار انقطاع الكهرباء تسبب أيضاً في عدم قدرة المصانع علي التسليم في الموعد. وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية: إنهم قد اتبعوا طريقة جديدة من خلال تنظيم العمل علي مواعيد انقطاع الكهرباء. وأشار إلي أن العمال يضطرون إلي العمل ليلاً حيث تقل فترات انقطاع الكهرباء، مع التعامل مع انقطاع الكهرباء نهاراً. وأكد أنها مشكلة كبيرة وخطيرة تؤثر سلباً علي القطاع الصناعي، حيث يتأثر الإنتاج الذي يتم من خلال أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، وأشار إلي انخفاض الإنتاج لنسبة تتراوح ما بين 10 و15٪. وقال: إن الخوف الحقيقي من السنوات القادمة، حيث سيتسبب التأخير في تسليم الصادرات في عدم تكرار العقود مرة أخري.
