دعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، المشاركين فى ورشة عمل لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، إلى ضرورة التوصل إلى صيغة على أعلى درجة من التوافق بين مؤسسات المجتمع المدني كافة بمختلف أنواعها وأنشطتها، وأشارت إلى وجود ثلاث مسودات للقانون أعدت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وكل مجموعة تناصر المسودة التي أعدتها باعتبارها الصيغة الأفضل. أكدت والى أن جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مسودات القانون عقدت على ثلاث مراحل، وتعتبر الورشة المنعقدة اليوم هى المرحلة قبل الأخيرة للخروج بالصيغة النهائية للقانون التي ستطرح على البرلمان المقبل لمناقشته وإقراره، وطالبت وزيرة التضامن بضرورة خروج المسودة النهائية متوافقة مع دستور 2014 الذى يتضمن فى مادته 75 نصا يقر بإشهار الجمعيات بالأخطار ولا يجيز الحل إلا بحكم محكمة، كما دعت التزام مسودة القانون بطموحات المجتمع المدنى وإطلاق طاقاته التنموية بما يلبى احتياجات المجتمع المصري وتحفظ تماسكه. كما أكدت على ضرورة التزام القانون الجديد بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية.
