أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التزامها بخروج المسودة النهائية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 متوافقة مع دستور 2014 الذي يتضمن في المادة 75 نصاً لاشهار الجمعيات بالاخطار ولا يجيز الحل إلا بحكم محكمة وذلك تحقيقاً لطموحات المجتمع المدني ولإطلاق طاقاته التنموية. قالت "والي": نحرص علي أن يصدر هذا القانون من مجلس النواب المقبل وحتي يصدر هذا القانون فان الوزارة تطبق قانون 84 لسنة 2002 علي كل الجمعيات والكيانات العاملة في المجال الأهلي. أضافت: وزارة التضامن شديدة الحرص علي تشجيع المنظمات غير الحكومية والأجنبية خاصة التي تتمتع بالخبرة والمصداقية علي العمل في مصر لدعم التنمية المجتمعية في ظل القوانين المنظمة لأنشطتها. أشارت "والي" إلي أن نحو 89 منظمة أجنبية تعمل علي أرض مصر ومصرح لها من قبل الدولة. من ناحية أخري أكد د.طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان الاتحاد سينظم ورشة عمل خلال أيام بمحافظة سوهاج وهي تعد آخر ورشة عمل لمناقشة المسودات الثلاث المطروحة لقانون الجمعيات الأهلية للاتفاق حول مسودة واحدة نهائية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء. أوضح أن هذه الورشة من المقرر أن يشارك فيها ممثلو الجمعيات الأهلية في مختلف محافظات الوجة القبلي.