أثار جدلا واسعا حول ثروته الهائلة واتهامات باحتكاره الحديد وغموض حول شخصيته السياسية التى أدت إلى عواصف لا تنتهى داخل الحزب الوطنى المنحل.. هو رجل الأعمال أحمد عز أو "الطفل المدلل" كما يسميه البعض الذى مزج بين السياسية والبيزنس فى رحلة صعود قصيرة أشعلت مصر بثورة كان "عازف الدرمز" أحد أسباب اشتعالها. ولد أحمد عز في 12 يناير 1959 ووالده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذي اتجه بعد خروجه من الخدمة، للتجارة في الحديد من خلال دكان في السبتية، فضلاً عن تمتعه بسمعة طيبة وسط أصحاب المهنة لمركزه المالي القوي، وتخرج عز من كلية الهندسة جامعة القاهرة في منتصف الثمانينات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، وورث عز تجارة الحديد عن والده. ولم تظهر هواية عز في عالم البيزنس مبكراً خاصة في مراحل حياته الأولي بالمدرسة والتي غلب عليها الهدوء وحبه للموسيقي وشهرته في المدرسة كعازف درامز، حيث عرضت قناة العربية الإخبارية مقطع فيديو لأحمد عز وهو يعزف الدرامز بمهارة في ملهي ليلي بالقاهرة عندما كان شابا قبل دخوله مجال السياسة، وسرعان ما انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ليسميه النشطاء ب" الطبال". وفي مطلع سبتمبر عام 2007 عقد المهندس أحمد عز قرانه على الدكتورة شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل، وقدم عز شبكة عبارة عن خاتم من الألماس قيمته تبلغ نحو مليون جنيه، كما كتب مبلغاً مالياً ضخماً كمؤخر. وسرعان ما طلب عز من زوجته تقديم استقالتها من مجلس الشعب مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، وهو ما تحقق بالفعل، وقد طلب عز من شاهيناز استمرار إقامتها في شقتها بعمارة الفورسيزون بالجيزة، لحين الإعلان عن الزواج رسمياً عقب انتهاء أعمال المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني المنحل الذي بدأ أعماله في الثالث من نوفمبر 2007. كما أن عز لديه ابنتان هما "عفاف وملك"، وملك هى الابنة الأكبر من زوجته خديجة بنت الشيخ كامل ياسين نقيب الأشراف السابق، ولها شقيقة أخري تدعي عفاف وهى الأصغر، وتمتلك "ملك وعفاف" شركة "سيراميكا الجوهرة" التي كتبها لهما عز باسميهما وتقومان بإدارتها حاليا، وهو الأمر الذي أثار غيرة الزوجة الثانية لعز "عبلة" التي كانت تعمل سكرتيرة سابقة له، ولكن الإبقاء بها علي ذمته حتي الآن يرجع إلي كونها "أم الولد". وما زال الصراع علي ثروة "عازف الدرامز" يشتد يوما بعد يوم بين زوجتي عز وبناته وإن كانت ملك حصنت نفسها بالزواج من عائلة معروفة تدعى عائلة "حلاوة"، إلا أن الباقيات لم يرعبهن هذا النسب ويبحثن عن طرق أخري حتي تقوي الإمبراطورية وتعود لسابق عهدها حتي ولو بعيدا عن أعين الإعلام. وشاءت الأقدار أن يكون عز صديقا مقربا لعلاء وجمال مبارك في مراحل الدراسة وقبل التحاقه بكلية الهندسة، وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس "بوابة عز" للدخول في عالم البيزنس قبل أن يصبح أحد كبار رجاله، حيث قدمه خميس لرجال الأعمال بدءا من منتصف التسعينيات وكان متحمسا له. وعن رحلة صعود عز في عالم السياسة والبيزنس صارت في خط متوازن بدأت من التسعينيات بإنشائه مصنع عز في مدينة السادات عام 1994 وتعرض لخسائر كبيرة بسبب المنافسة مع مصانع بشاي، وبدأ عز يرتب أوراقه ويبدأ رحلة صعود جديدة في عالم الحديد ليدخله من أوسع أبوابه بامتلاكه 5،8% من شركة حديد الدخيلة ارتفعت بعد ذلك إلي 20% لتصل خلال العام الحالي 2006 إلي 51%، ويمتلك حق الإدارة. وأصبحت شركات عز تستحوذ علي أكثر من 67% من إنتاج الحديد في مصر، وهو ما جعله يواجه انتقادات مستمرة بمسئوليته عن ارتفاع أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه وصل معه سعر الطن إلي 3650 جنيهاً في حين أن تكلفة الإنتاج 2100 جنيه للطن و400 دولار للطن كسعر عالمي، مما سبب استياء شديدا من المواطنين للغلاء الذى واجهه فى مواد البناء بسبب ارتفاع سعر الحديد. وكما صعد عز بسرعة البرق في عالم البيزنس، صعد أيضا فى مجال السياسة وكانت بدايته كأمين للحزب الوطني بمدينة السادات ونجح في دخول مجلس الشعب في دورة البرلمان لعام 2000، ونجح في الدورة الأخيرة عام 2006، وتولي رئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، كما تولي أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي بعد أن لعب دوراً بارزاً في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك وكان من أبرز الوجوه فيها. وسرعان ما تحول مصير عز فى مجال البيزنس والسياسية كغيره من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وذلك بسبب اندلاع ثورة 25 يناير التى أطاحت بكل ما هو ثمين لديهم، وفي 29 يناير 2011 أي اليوم التالي لجمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، استقال "عز" من الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد في مصر. وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم، وفي 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة، وبعدها سجل حوارا مع قناة العربية الإخبارية وضّح فيه الاتهامات التي كيلت له، وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار اعتقاله وعدد من الوزراء السابقين. وقد قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمه مبلغ 660 مليون جنيه. ومن المتعارف عليه أن عز يحاكم فى عدة قضايا مختلفة، وصدر بحقه قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات شمال الجيزة يوم 22 يوليو الماضى فى قضية الكسب غير المشروع بكفالة 50 مليون جنيه، كما قررت المحكمة الاقتصادية بتغريم عز 100 مليون جنيه فى قضية احتكار الحديد، كما قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل "عز" فى قضية غسيل الأموال بكفالة 100 مليون جنيه، و2 مليون جنيه كفالة فى قضية الدخيلة، وبذلك يكون إجمالى الغرامات والكفالات المطلوب من عز تسديدها للخروج هو 252 مليون جنيه. وبذلك يخوض "عازف الدرمز" ماراثون من الكفالات المطالب بدفعها كشرط لخروجه من السجن بعد إخلاء سبيله المشروط فى جميع القضايا التى يحاكم على ذمتها، وفى هذا الماراثون سدد أحمد عز 50 مليونا فى قضايا الكسب، و100 مليون فى قضية "غسيل الأموال"، ومطالب بسداد 100 مليون أخرى بقضية احتكار الحديد، التى يسعى لدفعها لإنهاء إخلاء سبيله.
