يجمع المحللون في شؤون الاقتصاد والمال على التأكيد أن نمو الاقتصاد في الولاياتالمتحدة سيكون في خطر إذا ما أخفق أعضاء الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام في الوقت المحدد. وحذرت وزارة الخرانة الأميركية من أن البقاء تحت السقف القانوني الحالي للاستدانة والمحدد ب14294 مليار دولار، يتطلب تضحيات هائلة على صعيد النفقات اعتبارا من الثاني من أغسطس. واعتبر مايكل ايتلينجر من مركز التقدم الأميركي للدراسات أن هذا الأمر سيكون كارثيا بالفعل. وبحسب توقعاته، فان شهرا واحدا فقط من التعطيل سيؤدي إلى انكماش أكثر سرعة أيضا من الانكماش الذي شهده الاقتصاد الأميركي نهاية 2008 ومطلع 2009. ويرى أن هذا الانكماش سيؤدي إلى نتائج وخيمة من بينها تعطيل الإدارة وبطالة تقنية في صفوف الموظفين خسارة موسمية للوظائف بفعل تعذر استخدام وسائل الإنتاج وإقفال للمحاكم وخدمات اجتماعية متعثرة وانتظار موردي الدولة لمستحقاتهم غير المدفوعة وغير ذلك... وجاء في تقرير لمركز ابحاث بي بارتيزان بوليسي سنتر، ان الخزانة لا تملك عصى سحرية لتمويل تسيير الادارة بعد الثاني من اغسطس. وبحسب هذا المعهد ومقره في واشنطن، فان 134 مليار دولار من النفقات العامة سيتم تجميدها في اغسطس، الامر الذي سيؤدي الى صعوبة في الانتظام الطبيعي للاقتصاد. وفي حال قررت الحكومة تسديد الاموال المستحقة لدائنيها والابقاء على نظام الضمان الاجتماعي وتعويضات البطالة ومواصلة صرف النفقات الدفاعية، فانها ستوقف عندئذ تسديد كل المستحقات الباقية تقريبا مثل التربية وصيانة الطرق وبرامج الصحة العامة او تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحذر رئيس البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) بن برنانكي الاربعاء والخميس اعضاء الكونجرس من انهم امام خطر الاطباق على النظام المالي وعلى الاقتصاد. وتوقع ازمة "كبرى" ذات ابعاد عالمية. وتبدو مجرد فكرة وقف التسيير الطبيعي للعمليات المالية للدولة الفدرالية بهذا الشكل المفاجئ امرا صعب التنفيذ واقعيا. وذلك خصوصا لأن على الخزانة اعادة تمويل اكثر من 500 مليار دولار من الديون في اغسطس من دون ضمانات بوجود جهات دائنة قد تريد المجازفة بالاستثمار في الولاياتالمتحدة في هذه الفترة المضطربة. وكتب الخبير الاقتصادي جويل ناروف بما ان ذلك سيمثل الفشل الاكثر خطورة للمسؤولية السياسية منذ عهد الملك جورج الثالث 1738-1820 الذي اخفق في المسائل الضريبية، فاني لا اتوقع حصول هذا الامر، في اشارة الى ملك انكلترا الذي اخضع اميركا لضرائب ثقيلة مما اثار غضب الاستقلاليين.
