قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2014 رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 1% ليصل إلي 9.25% و10.25% علي التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 1% ليصل إلي 9.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم 1% ليصل إلي 9.75%. وأوضح المركزي أن اسعار المستهلكين ارتفعت بنحو 0.8% خلال شهر يونيو 2014 ، في حين ظل التضخم السنوي دون تغيير عند مستوي 8.2% في يونيو. ونوهت لجنة السياسة النقدية بأن انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للسلع الغذائية للارتفاع سوف يستمر في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم في ضوء التطورات العالمية الحالية. قامت الحكومة بتعديل اسعار العديد من السلع المحددة إداريا في سلة اسعار الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في اطار برنامج توحيد المالية العامة لعام 2014/2015 متضمنة الوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة ونوه البنك المركزي بأن هذا سيؤدي إلي زيادة نسبية في الاسعار علي الرغم من أن البرنامج سيؤدي إلي تحسين الاستدامة المالية في المدي متوسط الأجل. والمح إلي أن الأثر المباشر للتعديلات في الأسعار سوف يؤدي إلي ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين في شهر يوليو 2014، بينما الاثر غير المباشر والاثر الثانوي قد ينعكس علي كل من التضخم العام والتضخم الاساسي خلال الربع المنتهي في سبتمبر 2014 بدرجات متفاوتة مما يزيد من المخاطر المحيطة بالتضخم. وطالبت البنك المركزي بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة علي السيطرة علي التضخم، حتى وإن كانت الاجراءات المالية لها اثر ايجابي علي الأجل المتوسط. الدكتورة سلوي حزين، رئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والمصرفية تري أن قرار رفع سعر الفائدة 1% لصالح السوق للحد من التضخم، فالمركزي يتوقع موجة من التضخم نتيجة قرارات الحكومة الأخيرة لهذا يسعي الي سحب السيولة، وهو ما سيدفع التجار أما الي تقليل هامش الربح وخفض الاسعار أو يستمر البعض في رفع السعر وبالتالي تراجع حصته في السوق، كما أنه من المؤكد أن بعض المنتجين يتجه الي رفع الأسعار. وقالت حزين إن السوق يفتقد الي صانع السوق الذي يتدخل لكسر الاحتكار ورفع الأسعار موضحة أن الجيش تدخل بأتوبيسات لسيطرة علي رفع اسعار النقل، موضحا أن جميع المنتجات تحتاج إلي صناع سوق للسيطرة علي أي ارتفاع للاسعار غير مبررة. مطالبة البنك المركزي بدعم الصناعة لزيادة الانتاج خلال الفترة القادمة مما يساعده علي الحد من التضخم. يشير الدكتور عزت عبدالله الخبير المصرفي واستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة إلي أن قرار البنك المركزي صائب للحد من التضخم ويتماشي مع ظروف السوق ولتقليل أثر القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص الطاقة مطالبا البنك المركزي المصري بالقيام بدور في توفير السيولة للمشروعات الاستثمارية والانتاجية، وتشجيع البنوك علي توظيف ما لديها من سيولة. وألمح إلي أن المرحلة الحالية تحتاج الي ضبط حركة التضخم عن طريق اجراءات يتخذها صانع السياسة النقدية، موضحا أن هذا يؤدي إلي زيادة عبء خدمة الدين العام وزيادة عجز الموازنة ولكن إذا صاحبه تحريك السوق وعجلة الانتاج والاستثمار فسوف يقلل من هذا الأثر السلبي. انتقد هانى توفيق، خبير أسواق المال، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، قرار رفع سعر الفائدة مشيرا إلي أنه سيؤدي إلي زيادة التضخم، بالاضافة الي آثاره السلبية علي الاستثمار والنمو والتشغيل والذي يعد من أهم أولويات الحكومة والرئيس حاليا، مؤكداً ان القرار سيؤدي الي زيادة عبء خدمة الديون بنحو 20 مليار دولار، إلي جانب زيادة عجز الموازنة. طالب بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي بين السياستين المالية (ممثلة في الحكومة) والنقدية (ممثلة في المركزي) لتلافي هذه الرسائل المتعارضة التي تظهرنا وكأننا نعيش في جزر منعزلة.
