. بغداد- أكد الرئيس العراقي جلال طالباني في مقابلة تلفزيونية بثت الأربعاء انه لن يوقع أبدا على قرار إعدام طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والمحكوم عليه بالإعدام وقال الرئيس في مقابلة مع شبكة (فرانس 24) الدولية الفرنسية "لا، لن أوقع أمر إعدام طارق عزيز لانني اشتراكي". واضاف بحسب الموقع الالكتروني للشبكة "أنا متعاطف مع طارق عزيز لانه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين". وأصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد في 26 تشرين الاول/ اكتوبر احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية (تصفية الأحزاب الدينية). وكان عزيز (74 عاما)، المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق. وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الأمريكية في 24 نيسان/ ابريل 2003 بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. وعبر محام عراقي بارز عن اعتقاده بأن تنفيذ حكم الإعدام في عزيز لن يكون قانونيا ما لم يحمل أمر الإعدام توقيع الطالباني. وقال المحامي طارق حرب: طبقا لدستور العراق يتمتع رئيس الدولة بسلطة التصديق على أحكام الاعدام قبل تنفيذها. وأضاف "لا يمكن تنفيذ أحكام الاعدام دون موافقة الرئيس. هذا ما جاء في الدستور". ومن جهة أخرى جدد الرئيس العراقي إدانته للاعتداءات التي تعرضت لها الاقلية المسيحية في العراق مؤخرا، مؤكدا أن المسيحيين في العراق هم مواطنون أصلاء عاشوا في العراق منذ ظهور المسيح، وان الشعب العراقي كله كان متألما لما تعرضوا له من هجمات. وفي 31 اكتوبر قتل 44 مصليا، معظمهم من النساء والأطفال، وكاهنان، اضافة إلى سبعة من عناصر الأمن في اعتداء تبنته (دولة العراق الاسلامية) التابعة لتنظيم القاعدة أثناء قداس في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد. واعقب هذا الاعتداء وعيد من القاعدة لمسيحيي العراق خصوصا وهجمات أخرى استهدفتهم. ومن جهة أخرى قال طالباني إن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفق القادة العراقيون على تشكيلة في اطار اتفاق تقاسم السلطة سيرى النور بعد صدور قانون انشائه عن البرلمان. وكالات وصحف