أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الفترة القادمة سوف تشهد رسائل قوية لطمأنة وجذب الاستثمار الأجنبى. وأشار أشرف العربى إلى أنه ستكون هناك انفراجة كبرى فى مجال الكهرباء والطاقة موضحا أن الحكومة ستفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص فى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا المجال بجانب وجود استثمارات تبلغ 1,6 مليار جنية للكهرباء بالخطةالجديدة. نفى الوزير وجود أى تفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى للحصول على قروض موضحا أن هذا الأمر غير معروض على الحكومة، مؤكدا أن العام الحالى سيشهد إصلاحا اقتصاديا وإداريا قويا بدأت الحكومة تنفيذه بالفعل وبرؤية محلية خالصة، وقال إن هناك اصلاحًا وثورة تشريعية كبيرة تقلل من البيروقراطية والفساد وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر. أضاف وزير التخطيط أنه لا يوجد قرار فى الحكومة فيما يتعلق بالتحول للدعم النقدى موضحا وجود آليات التحول إذا ما تم اتخاذ القرار. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفى أن الخطة الجديدة لعام 2014/2015 تتحيز للفئات الأكثر احتياجا فى مصر لافتا إلى وجود مشروعات عديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى كافة المحافظات. وأعلن الوزير عن وجود أكثر من مبادرة جديدة لتشغيل الشباب خلال العام الحالى اعتبرها خلال توليد فرص حقيقية ومنتجة سواء من خلال الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية العملاقة أو من خلال المبادرات منها مبادرة لتوفير 200 ألف شاب فى السوق المصرى الخليجى. كما أعلن الوزير عن مبادرة لإنشاء شركة كبرى للاستثمار والتنمية تستهدف تشغيل الشباب وتحويل القطاع الرسمى إلى رسمى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال إن هناك مجموعة عمل وزارية تعمل حاليا لوضع تصور نهائى لهذه المبادرة وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة ووصف هذة المبادرة بأنها فرصة وبشرة خير لتشغيل الشباب. وأشار إلى أن الخطة الحالية تعمل على خفض الاتجاه التصاعدى لمعدلات البطالة المرتفعة التى بلغت 13,4% لافتا إلى أن معدل النمو المتوقع لن يحل مشكلة البطالة وان الخطة تستهدف نحو 300 إلى 350 ألف فرصة عمل فى القطاع الرسمى. وقال إن الخطة العام الحالى تكتسب أهمية خاصة أول خطة سنوية بعد 30 يوينو وانتخاب رئيس جديد لمصر وكل خطة ترتكز على رؤية تنموية طويلة الأجل. وأوضح بدأنا وضع إستراتيجية للتنمية المستدامة لعام 2015/2030 كما يجرى فى الأممالمتحدة وما يجرى فى العالم أجندة التنمية نحن بدأنا من، حيث انتهى الآخرون، وقال الكل يسأل لماذا لم تنفذ الاستراتيجيات الماضية وأجاب أنه بسبب عدم وجود مشاركة مجتمعية نحن نسعى لضمان استدامة الخطط الماضية. وقال يجرى الآن لإعداد قانون موحد للتخطيط مع الوزارات الأخرى ونحن نعمل خطة تتعلق بسبع خطط إقليمية وكل إقليم له الخطة الخاصة به خطط على مستوى المحافظات وتتاح نسخ منها على الموقع الإلكترونى. وأكد أن الخطة القادمة تستهدف تنفيذ استثمارات 337 مليار جنية تقريبا وأن الناتج الإجمالى سيصل إلى 2,4 تريليون جنيه بمعدل استثمار 14% ولكنها أقل من المعدلات السابقة قبل الأزمة العالمية وما يزيد عن 131 مليار جنية استثمارات عامة تشمل الحكومية 67,2 مليار و الشركات العامة بنحو 45,5 مليار جنيه والباقى 206 مليار استثمارات للقطاع الخاص الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة تبلغ 67 مليار جنيه.
