حذرت صحيفة "الجارديان" البريطانية من أن مصر مقبلة على موجة احتجاجات غير مسبوقة مع توارد الأنباء عن احتمال تأخير الانتخابات البرلمانية حتى نوفمبر المقبل، خاصة في ظل تزايد الفجوة بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين يتهمونه "بخيانة الثورة". وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في سبتمبر المقبل، مما أثار قلق الأطراف السياسية الوليدة التي تدعي أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للاستعداد لخوض الانتخابات، ويقول العديد من الناشطين إن إجراء انتخابات مبكرة لن يستفيد منها سوى تلك القوى التي تتباهى بالفعل بقدرتها التنظيمية وهي جماعة الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني الديمقراطي. وفي عددها الصادر اليوم قالت الصحيفة " على خلفية الاحتجاجات الواسعة على طريقة إداراتها للبلاد خلال الفترة الانتقالية، أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة بأن التأخير في الانتخابات قد يكون ضروريا. وقال مصدر في الجيش: "إن إجراء الانتخابات البرلمانية سيبدأ في شهر سبتمبر، وربما منتصف الشهر وهذا سيشمل تسجيل المرشحين.. ثم ستكون هناك فترة الحملات الانتخابية... وهذا قد يستغرق التصويت إلى مابعد سبتمبر وربما نوفمبر". وجاء التحول في السياسة العسكرية في مسألة تحديد مواعيد الانتخابات، مع دخول الاعتصام بميدان التحرير يومه السادس واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد، وأمس الأربعاء فتح المتظاهرون مجمع التحرير بعد ايام من إغلاقه، ومع ذلك فهم لايزالون يغلقون الطرق حول التحرير. وأوضحت الصحيفة أن الوضع في مصر متوتر للغاية خاصة بعد خطاب الرئيس الجيش الذي حذر من تجاوز الشرعية، ونقلت الصحيفة عن الدكتور ممدوح حمزة، وهو مهندس مدني ومعارض بارز قوله: "الوضع متوتر للغاية.. وان المجلس العسكري غاضب، ولكن الشعب المصري غاضب مرتين.. وان السلطات الحالية كانت غير فعالة تماما عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مطالب الثورة". واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن المجلس العسكري بعد خطابه يوم الثلاثاء سعى لتبني موقف أكثر ميلا للمصالحة، مصرا على أن الجيش ليس لديه خطط لاستخدام العنف ضد المواطنين، إلا أن الوضع في الشارع ينذر بتصاعد المواجهة بين المجلس والمتظاهرين.
