طالبت محكمة لبنان حزب الله بتقديم 4 عناصر متهمين بالتورط فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى، وبالعمل على تسليمهم الى المحكمة فى لاهاى، وذلك بموجب التحقيقات والادلة التى جمعتها المحكمة على مدى الأشهر الماضية . وتتوقع المحكمة حدوث معوقات ورفض من حزب الله بالتعاون معها لتسليم المطلوبين، و لم تعلن المحكمة صراحة عن اسمائهم حرصا على سرية الاجراءات القانونية الحالية. وفى الوقت نفسه، فتحت المحكمة امس الثلاثاء باب القبول للمتضررين من عملية اغتيال الحريرى، للمشاركة فى المحاكمات المرتقبة، سعيًا الى كشف الحقيقة الكامنة وراء الاعتداء الذي وقع في فبراير 2005 وراح ضحيته الحريرى و22 آخرين . وقالت المحكمة إن الافراد الذين لحقت بهم أضرار بدنية أو ذهنية أو مادية جراء عملية الاغتيال، يمكنهم تقديم طلبات للمشاركة في اجراءات المحكمة. وتتّسم عملية تقديم المتضرّرين للطلبات بالسرية التامة، وحالما يوافق قاضي الإجراءات التمهيدية على الطلب، يكتسب المتضرّر عددًا من الحقوق المشابهة لحقوق المدعي العام والدفاع، مثل دعوة الشهود واستجوابهم، وتقديم الأدلّة، وإيداع الطلبات بناءً على موافقة القضاة. ولا يجوز للمتضرّرين المشاركة في الإجراءات إلا من خلال محامٍ، ما لم يقرّر القضاة خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة في ظروف معينة أن تسدّد جميع النفقات القانونية للمتضرّرين إذا لم يكونوا قادرين على تحمّلها. والمحكمة الخاصة بلبنان لا تستطيع منح المتضرّرين تعويضًا عن الأضرار التي تكبّدوها. ولكن في حالة الحكم بإدانة واحد أو أكثر من الأشخاص المتهمين، تقدّم المحكمة للمتضرّرين نسخةً مصدقةً من الحكم يجوز لهم أن يقدموها إلى المحاكم الوطنية للمطالبة بالتعويض.