خبراء يطالبون بإعادة قانون ضرائب البورصة للحوار

طالب خبراء ضرائب بإعادة طرح قانون فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى الحوار المجتمعي، وبالتزامن مع رفض رئاسة الجمهورية للموازنة العامة التى قدمت للعام المالى القادم، مضيفين أن القانون الذى يفرض ضرائب على أرباح البورصة مر بدون حوار مجتمعي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الضرائب المصرية مساء أمس خصصت لمناقشة الضريبة على أرباح البورصة وتوزيعاتها والضريبة الإضافية والضريبة على العقارات المبنية.
ومن جانبه قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن قانون فرض الضرائب على أرباح البورصة له شقان أحدهما مالى يتمثل فى المساهمة فى سداد عجز الموازنة من خلال الحصيلة التى يحققها، وثانيهما يتعلق بالعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير من خلال تحقيق العدالة الضريبية.
وبالنسبة لضريبة الأغنياء قال عبد القادر إنها مؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط، مضيفا أنها تشعر المواطن البسيط بالعائد منها وذلك عن طريق إمكانية سداد الضريبة من خلال إقامة مشروعات عينية تساهم تقديم خدمات للمواطنين.
وفى شأن الضرائب العقارية، قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إن الوزارة تدرس وضع سقف سعرى للسكن الخاص فى حالة إعفائه من الضريبة العقارية، ضمن مشروع التعديلات المنظورة بالرئاسة.
وقال فراج: "نبحث حاليا إعفاء مناسبا لجميع الوحدات السكنية التى يملكها الممول بما لا يتجاوز 2 مليون جنيه، أما السكن الخاص ففكرنا بوضع سقف للقيم المرتفعة لأنه لا يجوز إعفاء سكن خاص من الضريبة قيمته تصل 150 مليون جنيه".
وأكد فراج أن تعديلات القانون لم يتم التصديق عليها حتى الآن قائلا: "نحن فى انتظار نتائج عرضها على الرئاسة".
وشدد فراج على أنه فى حالة عدم إعفاء السكن الخاص من الضريبة فلا داعى للتخوف أو القلق، لأن الضريبة لن تكون مرتفعة، ضاربا المثل بعقار قيمته 24 مليون جنيه لن تتعدى ضريبته 10 آلاف جنيه سنويا، وقال إن هناك قيما ضريبية منخفضة جدا تصل نسبتها إلى جنيه ضريبة لكل 10 آلاف قيمة سوقية للعقار.
وأشار فراج إلى التعديلات الجديدة تشمل إعادة الإعفاء للعقارات المملوكة للأحزاب والنقابات والجمعيات، والذى ألغى فى التعديلات السابقة على القانون.