أكد مؤتمر الاستثمار المصري الذي عقد بالعاصمة الأمريكيةواشنطن علي هامش زيارة بعثة طرق الأبواب التي تضم 45 رجل أعمال مصري إلي أمريكا أن مصر مهيأة لاستقبال استثمارات جديدة، بعد انتخاب رئيس جمهورية وتحقيق قدر كبير من الاستقرار. وأوصي المشاركون في المؤتمر بتكثيف التعاون والزيارات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين والعمل علي حل المشكلات الروتينية التي تواجه الشركات وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك. قال محمد توفيق، سفير مصر بواشنطن: إن العلاقات المصرية - الأمريكية تشهد تقارباً واضحاً، خاصة في المجال الاقتصادي بسبب رغبة البلدين في تكثيف التعاون. وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكيةبواشنطن أمس الأول أن وجود رئيس مصري له شعبية جارفة بعد انتخابات نزيهة سيفتح الباب لإجراء إصلاحات جذرية. وأشار إلي أن تلك الإصلاحات ستحقق تغيراً حقيقياً في حياة المصريين، خاصة علي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن أهم بوادر الإصلاح الاقتصادي ظهرت في رفض رئيس الجمهورية التوقيع علي الموازنة الجديدة، مشيراً إلي أن ذلك يدلل علي التحرك قدماً في مجال علاج عجز الدولة. وقال إن شهر نوفمبر سيشهد زيارة وفد تجاري أمريكي كبير لبحث ظروف وفرص التعاون بين مصر خلال المرحلة القادمة. وأكد تشارلز ريفيكين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية، أن مصر لديها رغم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها منذ 2011 بنية تحتية قوية وسوق كبير وهو ما يتطلب إصلاحات جذرية لتحسين مناخ الاستثمار، وأوضح أن الحكومة المصرية مطالبة بدور أكبر لمكافحة الفساد والقضاء علي البيروقراطية والعمل علي تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد أنيس أقليمندوس، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، رئيس بعثة طرق الأبواب، أنه علي الرغم من الصعوبات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن الأسس الاقتصادية التي تتميز بها مصر تبقي دون تغيير، وهي الموقع الاستراتيجي والقوي العاملة الماهرة من الشباب وسهولة الوصول بالمنتجات إلي أسواق أوروبا والبلدان العربية وأفريقيا من خلال مجموعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية، بما يمكن مصر من أن تصبح مركزاً إقليمياً للولايات المتحدة. أضاف أن الاستثمار الأجنبي في الأسهم المصرية والشركات الخاصة، ارتفع خلال الأشهر الأخيرة، بسبب التفاؤل بأن الأمن والاستقرار سوف يسود قريباً علي الرغم من كل التحديات.. وقال: إن القطاع الخاص الذي يوظف 70٪ من القوي العاملة في مصر حريص علي دمج مصر بالكامل في الاقتصاد العالمي، وسيعمل مع الحكومة الجديدة للمساعدة في تطوير السياسات التي تحقق هذا الهدف، ونحن نعتقد بقوة أن مصر سوف تعود مرة أخري كقوة إقليمية، وبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط. وقال: إنه رغم الخلافات السياسية التي تعتري العلاقات المصرية - الأمريكية أحياناً، إلا أن الولاياتالمتحدة تبقي أكبر شريك تجاري لمصر، مع حجم التجارة ليصل إلي 6.8 مليار دولار في عام 2013 أي ما يعدل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وتبقي مصر هي رابع أكبر مستورد للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمثل 6.2٪ من إجمالي المنطقة، في حين أن واردات الولاياتالمتحدة من مصر هي 1.4٪ من إجمالي المنطقة، كما تصدرت الولاياتالمتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6 مليار دولار في عام 2013، وهي أيضاً أكبر مستثمر في قطاع البترول في البلاد، حيث تستثمر شركة أباتشي نحو 12 مليار دولار أمريكي، وتعهدت باستثمار 1.4 مليار أخري لهذا العام.
