قال المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف: إن عملية الفرز شابها بعض العبث بالصناديق، موضحا ما يعنى ب (عبث) أنه "تزوير وغير تزوير ، وأن "غير التزوير ممكن بأن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر، أو يحرق الصندوق نفسه، أى أن وسائل اللعب فى الصندوق كانت مختلفة" ، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات استطرد بأنهم كانوا يطلبون من رؤساء اللجان العامة المشرفين على عملية الفرز استبعاد الصناديق التى يعتقد أنها تعرضت للعبث، وعلى ذلك تم استبعاد 2000 صندوق . وأكد فى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية مساء أمس الأربعاء - أنه كان هناك نوع من النقص بالتأكيد في تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات ، من أمثلته تشكيل اللجان الفرعية نفسها والتى تشكلت من موظفين ذوى درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالى تصبح النتيجة غير مضمونة، وليس كما يكون على الصندوق مستشار أو قاض" . وردا على سؤال : هل يكون إعادة الإشراف القضائى الكامل هو الحل، أجاب المستشار عمر" للأسف إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة على جميع صناديق الانتخابات له محاذيره، تتمثل فى نوع من تقليل هيبة القاضى، فقد يتعرض أثناء وجوده فى اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق مع قاض من القضاة" ، إلا أنه أعرب رغم هذا عن رضائه حول العملية الانتخابية والبرلمانية عام 2010 . وعن منع بعض الشعارات فى العملية الانتخابية، قال المستشار عمر إن الشعار ليس هو الذى يسقط أو ينجح .. وأن إخفاق البعض فى الانتخابات يحاول أن يعلقه على شماعة اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن "المسألة ليست مرتبطة بشعار أو بأخر ..الناس ترى هل هذا الشخص فعلا يحقق مصلحة له فهل ينتخبه أم لا". وبشأن ما تردد عن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية العليا التى أبطلت الانتخابات فى عدد من الدوائر، قال رئيس اللجنة إنه بالنسبة لعدد الطعون فى بطلان الانتخابات فإن القائمين فى اللجان نفذوا أى حكم قابل للتنفيذ ، وأنه "بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات فى بعض الدوائر، ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثانى (قاموا بالاستشكال فى هذه الأحكام، وهى استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضى الذى ينظرها". وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بعمل تصور فى كيفية إجراء الانتخابات القادمة يتسم بقدر كبير من السيطرة فى مجرياتها وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات التى تصدر عن هذه اللجنة.
