ناشد مجلس وزراء دول حوض النيل في اجتماعه السنوي المنعقد، بالعاصمة السودانية «الخرطوم» والمنعقد تحت مظلة مبادرة حوض النيل، مصر بالعودة مرة أخرى إلى مبادرة حوض النيل ووقف تجميد أنشطتها لخلق المزيد من التعاون المشترك بين دول الحوض العشر من (مصر والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان وأوغندا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وكينيا). وأكد النائب الأول للرئيس السوداني، في كلمته الافتتاحية، حرص بلاده على ترسيخ أواصر التعاون والإخاء بين أعضاء دول حوض النيل، مما ينعكس إيجابا على شعوب تلك الدول ويحقق الأمن والرخاء والاستقرار. وقال إن إقليم حوض النيل يزخر بالموارد ولكن عوامل التدهور البيئي وانتشار الفقر لم يمكننا من الاستغلال الأمثل لتك الموارد، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل تعتبر رؤية شاملة لتحقيق التكامل المنشود لدول الحوض جميعا، داعيا إلى استغلال قدرات دول حوض النيل العلمية والبحثية لتحقيق تطلعات الشعوب نحو الرفاهية والتقدم بدلا من الاعتماد التام على الخبرات الأجنبية. وناشد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى مصر لاستئناف نشاطها في مبادرة حوض النيل، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر سيساعد في تحقيق الأهداف المرجوة لدول الحوض، مؤكدا أن رسالته هذه ستصل إلى مصر وستلقى العناية اللازمة من المسئولين وإخواننا في مصر. ودعا دول الحوض إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية في تنفيذ المشروعات، مع توفير بيئة ملائمة للتعاون وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات من شركاء التنمية، مؤكدا وجود رغبة لدى الجميع لتسوية الخلافات القائمة لتحقيق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وعقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي ال22 لدول حوض النيل، دخل المشاركون في الاجتماع في جلسة عمل مغلقة للتباحث حول مشروعات التنمية بدول الحوض. وشاركت مصر في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل بوفد رسمي برئاسة المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، وعضوية الجهات المعنية بملف التعاون مع دول الحوض. وتعد مشاركة القاهرة فى اجتماع وزراء دول حوض النيل تأكيدا لحرص مصر على التواجد بين أشقائها من وزراء النيل، رغم تجميدها لعضويتها بجميع أنشطة المبادرة، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية «عنتيبى».
