افتتح بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني اليوم /الخميس/ بالخرطوم اجتماعات وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل في دورته ال22، والذي يشارك فيه وزراء وممثلون عن دول الحوض العشر من (السودان، مصر، إثيوبيا، جنوب السودان، أوغندا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، وكينيا). وشاركت مصر في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل بوفد رسمي برئاسة المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، وعضوية الجهات المعنية بملف التعاون مع دول الحوض. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني - في كلمته الافتتاحية - حرص بلاده على ترسيخ أواصر التعاون والإخاء بين أعضاء دول حوض النيل، مما ينعكس إيجابا على شعوب تلك الدول ويحقق الأمن والرخاء والاستقرار. وقال "إن إقليم حوض النيل يزخر بالموارد ولكن عوامل التدهور البيئي وانتشار الفقر لم يمكننا من الاستغلال الأمثل لتك الموارد، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل تعتبر رؤية شاملة لتحقيق التكامل المنشود لدول الحوض جميعا، داعيا إلى استغلال قدرات دول حوض النيل العلمية والبحثية لتحقيق تطلعات الشعوب نحو الرفاهية والتقدم بدلا من الاعتماد التام على الخبرات الأجنبية". ونوه بأن السودان وضع استراتيجية للنهوض بالموارد المائية لتكون روابط للتنمية في مجالات أخرى، كما تشجع دول الحوض على إقامة المشروعات المشتركة الهادفة إلى دعم التعاون ودفع عجلة التنمية لشعوب دول القارة. ومن جانبه، ناشد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى مصر لاستئناف نشاطها في مبادرة حوض النيل، مشيرا إلى أن مشاركة مصر سيساعد في تحقيق الأهداف المرجوة لدول الحوض، مؤكدا أن رسالته هذه ستصل إلى مصر وستلقى العناية اللازمة من المسئولين وإخواننا في مصر. ودعا دول الحوض إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية في تنفيذ المشروعات، مع توفير بيئة ملائمة للتعاون وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات من شركاء التنمية، مؤكدا وجود رغبة لدى الجميع لتسوية الخلافات القائمة لتحقيق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. كما أكد أن مبادرة دول حوض النيل مهمة لكل دول الحوض وتكمل بعضها بعض، لافتا إلى ضرورة العمل لتجاوز أية مشاكل تواجه تعزيز التكامل والتنمية لشعوب دول الحوض. وبدورها، استعرضت رئيس المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل جينا نونو وزيرة الموارد المائية بجنوب السودان إنجازات المبادرة خلال فترة رئاستها، منوهة بأن صندوق المانحين استطاع أن يجمع 3 ملايين دولار لتنفيذ مشروعات تنموية من خلال المبادرة، مؤكدة أن هناك حاجة وفقا للخطة الموضوعة إلى نحو 200 مليون دولار لاستكمال برامج ومشروعات تعود بالنفع على دول الحوض. وناشدت الدول الأعضاء الإلتزام بسداد مستحقاتها المالية في المبادرة لتنفيذ البرامج والمشروعات، داعية الدول المانحة وشركاء التنمية بالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي للمساهمة في صندوق المبادرة لتحقيق التنمية المستدامة لدول الحوض، لافتة إلى أن المشروعات الاستثمارية المتاحة للتنفيذ يتجاوز رأسمالها مليار دولار. وعقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي ال22 لدول حوض النيل، دخل المشاركون في الاجتماع في جلسة عمل مغلقة للتباحث حول مشروعات التنمية بدول الحوض.