دعا وزير الخارجية الأردني ناصر جودة اليوم الإثنين إلى "عملية سياسية شاملة" في العراق "موازية للتوجه الأمني"، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد الأجهزة الأمنية الأردنية لحماية المملكة. وقال جودة في جلسة مغلقة لمجلس النواب "من باب النصح للعراق يجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع العراقي موازية للتوجه الأمني، الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد". وأكد جودة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية، قلق بلاده الكبير على "أمن واستقرار العراق"، مشيراً إلى أن "ما يحدث في العراق من تطورات ليس ببعيد عما يحدث في سوريا". وشدد على أن "أمن الأردن يتطلب منا أن نراقب الأمور عن كثب ونأخذ كافة الاحتياطات"، مؤكدًا "السيطرة التامة على كافة الحدود والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لحماية الأردن". واستبعد جودة تدفق لاجئين عراقيين للمملكة، مشيراً إلى أن "العراقيين يتوجهون إلى شمال العراق". من جانب آخر، اعتبر جودة أن "من يقول إنه يعلم ما يجري في العراق بكل تفاصيله يقدم معلومات خاطئة"، مشيراً إلى أن "المشهد لا يزال ضبابياً. ونحن لدينا بعض المعلومات ولا أستطيع أن أتحدث بها علنا". وأضاف أن "المناطق التى احتلتها داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام) شاهدنا فيها عنفا عشوائيا وإعدامات بشعة جدا وتطرفا طالما حذر منه جلالة الملك عبدالله منذ اكثر من سنتين وقلنا إنه عندما يحدث صراعاً مذهبياً وطائفياً يكون أرضاً خصبة للتطرف والإرهاب". من جانبه، قال وزير الداخلية حسين المجالي إن "وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات والاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طارئ". وأكد وجود "دعم من الأجهزة الأمنية والدرك على معبر الكرامة (على الحدود مع العراق) لضبط الحدود". وأوضح المجالي أنه "لغاية اليوم لم يدخل أي لاجئ عراقي للأردن جراء ما يحدث من تطورات في العراق". وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع مندوب المفوض السامي للاجئين "كان محورها في حال حدوث نزوح من العراق باتجاه الحدود القريبة إلى الأردن بأن نحاول تقديم المساعدات لهم داخل الأراضي العراقية بالتنسيق مع السلطات العراقية حال طلب منا ذلك من الأخوة في العراقيين". وخلص المجالي "لسنا بصدد فتح مخيم للاجئيين العراقيين على الأراضي الأردنية". يشار إلى أن عشرات الآلاف من العراقيين يقيمون فوق أراضي المملكة منذ سنوات طويلة بسبب الحروب والأوضاع الأمنية في العراق. وأعلن العراق الأحد أن قواته "استعادت المبادرة" ونجحت في وقف تقدم المسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وجماعات أخرى إضافة إلى عناصر في حزب البعث المنحل، الذين نجحوا خلال أسبوع في السيطرة على محافظة نينوى ومناطق في محافظة صلاح الدين وضمنها كبرى مدنها تكريت (160 كلم شمال بغداد).