أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، قرارا جريئا بالاستيلاء المؤقت علي الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها لحين عودتها للزراعة لردع المخالفين تطبيقا لصحيح القانون. كما قرر قطع المرافق عن جميع المنازل المخالفة والمقامة علي الأرض الزراعية، خاصة التوصيلات الكهربائية العشوائية والتي تمت خلال فترة الانفلات. أوضح المحافظ أنه لن تستطيع أي حكومة سواء حالية أو قادمة أو وزير أو محافظ أن يصدر أية قوانين بالتصالح في التعديات علي الأرض الزراعية ، لأن هذا الأمر يتنافي مع الدستور وبالتالي فإن أي وعود يصدرها البعض سواء من هنا أو هناك، هي مجرد أوهام وتلاعب بأحلام الناس، مشيرا إلى أن البرلمان القادم لا يمكنه أن يصدر قوانين أو تشريعات بالتصالح، لأن الجميع ملتزم بنصوص الدستور، وبالتالي لا يجب أن تكون قضية التعديات علي الأراضي الزراعية مجالات للوعود الانتخابية بأي شكل من الأشكال. وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين الذين استباحوا الأخضر واليابس وحولوا الأراضي الزراعية لكتل خرسانية. تابع المحافظ: "أننا بدأنا بإزالة تعديات الكبار علي مستوي المحافظة ومنها المباني المستفزة والصارخة التي كانت تمثل تحديا لهيبة الدولة حتي لا يتهمنا الصغار بأننا نستأسد عليهم". وقال: "حملاتنا مستمرة ولن تتوقف مهما كلفنا الأمر من تضحيات لأن حيتان الأراضي يشنون حربا علينا بهدف إسكاتنا لكننا لن نصمت حيال قضية تهم مستقبل شعب وأجيال قادمة ولو صمتنا سنجد أنفسنا وقد تحولت الأراضي الزراعية لمساكن ومولات تجارية وقاعات أفراح ومعارض للسيارات. وناشد أبناء القليوبية الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالبناء أو التبوير لأنها تمثل ثروة مصر بالإضافة إلى أنها مستقبل الأجيال القادمة مضيفا أنه لا تهاون في تنفيذ القانون على المتعدين.
