قال المستشار علي عبدالواحد، نائب رئيس محكمة الاستئناف، إن الدولة متأخرة في البنية التشريعية حيث إن الدول المتقدمة لديها قوانين للإنترنت، في حين أن الدولة المصرية ليس لديها تشريعات تخص هذا الموضوع. وأوضح عبدالواحد، خلال اتصال هاتفى أجراه ببرنامج "كلام الناس" على قناة "سي بي سي إكسترا" اليوم الخميس، أن ضبط الجاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابد أن يكون بإذن القاضي المختص ووفقا للضوابط القانونية، مشيراً إلى أن الضبط لن يتم بشكل عشوائي كما يروج البعض. شاهد الفيديو :