أكد نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار علي عبدالواحد أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الداخلية لن تقع تحت طائلة الشرعية الإجرائية. وأضاف المستشار على خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس" الذي عرض على قناة "سي بي سي أكسترا" الخميس 5 يونيو، "يجب أن يكون الإجراء متفق مع صحيح القانون ومواد الدستور بأن يتم بإذن من القاضي المختص". وقال إننا متأخرون في البنية التشريعية بسبب عدم وجود قانون خاص بالانترنت، مشدداً على ضرورة ضبط المنظومة التشريعية لتطبيق صحيح القانون.